EN 
أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن "التزامات إيران خارج الضمانات عُلقت بالكامل بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أبو الفضل عمويي، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن "أساس القرار الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا لم يكن مقبولاً على الإطلاق نظرا لتعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف: "في هذا الإطار، كان رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو وقف التعاون خارج الضمانات الموجود حتى الآن"، متابعا: "بالطبع إن جزءا كبيرا من هذا التعاون قد توقف بالفعل في إطار تنفيذ قانون البرلمان. لكن بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لإيران، علّق الجزء الآخر من الإجراءات، والذي تضمن إيقاف تشغيل 27 كاميرا مراقبة إضافية تابعة للوكالة الدولية في الأيام الأخيرة".
وأردف عمويي: "بطبيعة الحال، إن كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كانت موجودة في المنشآت النووية الإيرانية قبل الاتفاق النووي، ما زالت تعمل، رغم وجود سؤال كبير حول ما فائدة تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية"، مستطردا: "إذا استمرت التقارير المسيسة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن ردود أفعال إيران ستكون أكثر قوة".
وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.
