EN
هددت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، بقطع تمويل بلادها عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد أن ساعدت الأخيرة القضاة الأوروبيين في إصدار قرار يمنع الرحلات الجوية إلى رواندا.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أوقفت تنفيذ خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإرسال أول رحلة لطالبي اللجوء إلى رواندا أمس الثلاثاء، الأمر الذي أثار غضبا عارما في الأوساط السياسية في بريطانيا.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن رواندا التي يخضع سجلها في مجال حقوق الإنسان للفحص، ليس لديها القدرة على معالجة شؤون اللاجئين، وهناك يكمن خطر إمكانية إعادة بعض المهاجرين إلى البلدان التي فروا منها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقبل إقلاع الرحلة، قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للصحفيين: "نعتقد أن كل هذا خطأ... لأسباب عديدة مختلفة"، مضيفا أن هذه السابقة تعد "كارثية لمفهوم يجب مشاركته مثل اللجوء".
وفيما يتعلق بالتمويل، قال مصدر في الحكومة البريطانية للصحيفة: "نحن نبحث في أمر إيقاف تمويل. إن هناك مبال غ طائلة تمنح لمؤسسة تقضي الكثير من وقتها في محاولة التراجع عن سياساتنا. أعتقد أنهم أنفقوا ثروة على المحامين للدور الذي لعبوه في المحاكم خلال الأيام القليلة الماضية".
وجاء ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير العدل ونائب رئيس الوزراء دومينيك راب، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما كان يجب أن تتدخل لإبطال قرارات المحاكم البريطانية.
وأشار راب إلى أن المملكة المتحدة ستبقى ضمن الاتفاقية لكن القوانين الجديدة يمكن أن تضمن أن الإجراءات المؤقتة من محكمة ستراسبورج يمكن أن تتجاهلها الحكومة البريطانية بشكل فعال.
