EN 
تجاوز متوسط سعر جالون البنزين على مستوى الولايات المتحدة، 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك بحسب تقرير منذ قليل نقلته قناة العربية.
وقال نادي السيارات الأميركي "إيه إيه إيه" إن متوسط السعر اليوم السبت بلغ 5.00 دولار. يدفع سائقو السيارات في بعض أجزاء البلاد، خاصة كاليفورنيا، أموالا أكثر من ذلك بكثير.
وأدت ذروة الطلب على الوقود في الصيف في الولايات المتحدة إلى دفع البنزين إلى مستويات قياسية، قفز متوسط السعر الوطني 19 سنتا في الأسبوع الماضي فقط، مرتفعا 1.93 دولار عن هذا الوقت من العام الماضي، وفق أسوشيتد برس.
إرتفاع أسعار البنزين
وهناك عدة أسباب لارتفاع أسعار البنزين، منها أن الأميركيين عادة ما يقودون سياراتهم بشكل أكثر بدءا يوم الذكرى، لذلك يرتفع الطلب. كذلك فإن أسعار النفط العالمية آخذة في الارتفاع، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا، المنتج الرئيسي للنفط، بسبب حربها ضد أوكرانيا. وهناك قيود على طاقة التكرير في الولايات المتحدة لأن بعض المصافي أغلقت أثناء الجائحة.
كما أن زيادة أسعار وقود السيارات تستنزف أكثر أموال الأميركيين الذين يواجهون أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، بالإضافة إلى أن كاليفورنيا لديها أعلى متوسط سعر عند 6.43 دولار وأدنى متوسط فهو في ولاية ميسيسيبي عند 4.52 دولار، وفقا لنادي السيارات الأميركي.
في حين أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها كسر حاجز 5 دولارات، إلا أن المعدل لا يزال غير قياسي عند أخذ التضخم في الاعتبار. فقد بلغت أسعار البنزين ذروتها عند 4.11 دولار للغالون في يوليو 2008، وهو ما يعادل حوالي 5.40 دولار للغالون اليوم.
وعلى صعيد آخر، تسارع التضخم في أميركا أكثر خلال شهر مايو ، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 8.6% على أساس سنوي في أسرع زيادة منذ ديسمبر 1981، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل اليوم.
أدت هذه الأسعار المتصاعدة إلى حصول العمال على تخفيض آخر في رواتبهم خلال الشهر الماضي، حيث انخفضت الأجور الحقيقية عند حساب التضخم بنسبة 0.6% في أبريل، على الرغم من أن متوسط الدخل في الساعة ارتفع بنسبة 0.3%، وفقًا لإصدار منفصل من BLS.
قال كبير الاقتصاديين في Morning Consult، جون لير: "من الصعب إلقاء نظرة على بيانات التضخم لشهر مايو آيار وعدم الشعور بخيبة أمل"، وجاءت بعض أكبر الزيادات في أسعار تذاكر الطيران، حيث ارتفعت بنسبة 12.6% خلال الشهر، والسيارات والشاحنات المستعملة 1.8%، ومنتجات الألبان 2.9%.
أثرت أرقام يوم الجمعة على الآمال في أن التضخم قد يكون بلغ ذروته وزاد من المخاوف من اقتراب الاقتصاد الأميركي من الركود.
يأتي تقرير التضخم مع قيام الاحتياطي الفدرالي في المراحل الأولى من حملة رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو وخفض الأسعار.
ومن المحتمل أن يعزز تقرير مايو أيار من احتمالية الزيادات المتعددة في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في المستقبل.
كان التضخم مصدر قلق سياسي للبيت الأبيض والرئيس جو بايدن، حيث يلقي مسؤولو الإدارة باللوم في الزيادة على قضايا سلسلة التوريد المتعلقة بوباء كورونا، والاختلالات الناتجة عن الطلب الضخم على السلع على الخدمات والهجوم الروسي على أوكرانيا.
ومع ذلك، فقد شدد بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين على أن الكثير من المسؤولية عن خفض التضخم تقع على عاتق الاحتياطي الفدرالي، ونفت الإدارة إلى حد كبير أن تكون تريليونات الدولارات الموجهة لمساعدة كوفيد لعبت دورًا رئيسيًا.
