EN
تحتفل مصر اليوم 8 يونيو بالذكرى الثامنة لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، وهو الذي استطاع أن ينتشل مصر من كبوتها.
نقلة نوعية في كافة المجالات
وشهدت كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل العام 2014، ونتيجة للدعم غير المسبوق تحققت قفزة هائلة، ونجاحا باهرا في خاصة في القطاعات التنموية منها.
وعملت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في جميع القطاعات، حيث روّجت لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب جهودها في تعزيز البنية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وبناء على قرار الرئيس السيسي تم انشاء المجلس الأعلى للاستثمار، والذي تضمن اختصاصاته وفقا للقانون الجديد:
تحقيق المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية، حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها ، إلا بناءً على حكم قضائي.
كما يستهدف القانون وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لحفز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق،بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.
وضمن القانون الحوافز الاستثمارية، التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة مثل المشروعات كثيفة العمالة، والمشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.
ونص القانون على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص فضلا عما هو مقرر له في هذا القانون بالآتي:
- اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك.
- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.
- إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
- متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
- متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
- استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بها.
- متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار.
- متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولة.
- دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.
- تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها.
- حل الخلافات والتشابكات التي قد تثور بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار ويصدر بتشكيل هذه الأجهزة وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية، وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
مشروعات واستثمارات متنوعة
وشهدت السنوات الـ8 الماضية من حكم الرئيس السيسي اهتمامًا ملموسا بالبحث العلمي في مصر وخلق البيئة العلمية المشجعة للباحثين والمبتكرين بهدف إحداث تطوير إيجابي في كافة المجالات بما يتماشى مع خطط التنمية في مصر وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع المصري، وتلبي احتياجاته في كافة المجالات.
وبناء عليه تم مضاعفة الميزانيات المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية لتبلغ في مشروع موازنة 2022 /2023 للتعليم العالي والبحث العلمي 85 مليار جنيه.
وتتبنى الدولة المصرية حاليا أكبر مشروع بحثي في تاريخ مصر الحديثة وهو مشروع (الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين)، وإنشاء المركز المصري للجينوم، وهو بمثابة حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور الأبحاث في المجال الطبي خلال العقد القادم.
ويهدف إلى دراسة الجينات لتقديم خدمات طبية دقيقة، وتوقع الأمراض لتجنب الإصابة بها، ويتم تنفيذه على خمس سنوات (2020-2025)، ويشارك فيه أكثر من 15 جهة مصرية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مجتمع مدني ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.
وفي مجال الزراعة، تم إطلاق العديد من مبادرات البحوث والتطوير والابتكار، لتنفيذ مجموعة من المشروعات ساهمت في زيادة إنتاجية القمح والأرز، وتوفير مياه الري، والتحول نحو الزراعة الذكية والحديثة، والمشاركة في مشروع "المليون ونصف المليون فدان" وإعادة تأهيل غابات المانجروف بمحافظة البحر الأحمر، وإنتاج نخيل زراعة الأنسجة بالوادي الجديد.
واستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي بحشد الجهود الوطنية في مجال البحث العلمي والابتكار لتقديم حلول علمية تطبيقية وتكنولوجية مبتكرة، لمعاونة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في ظل تحديات التغيرات المناخية، تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تتولى تنسيق الجهود للتكيف مع التغيرات المناخية وتنسيق وتكامل الجهود للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.
وتضم تلك المجموعة في عضويتها الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المُستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثلين عن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمراكز والهيئات البحثية وأمناء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد والمراكز البحثية.
ومن أبرز تلك المبادرات برنامج "جسور التنمية" الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الهجرة بهدف بناء جسور مؤسسية للتعاون بين علماء الخارج والداخل وإشراك علمائنا الخارج في تنفيذ أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة وبناء القدرات ونقل توطين التكنولوجيا وبناء مدارس علمية مصرية قوية.
كما أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برنامجا جديدا، لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار القومية، لدعم مؤسسات الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتكيف مع التغيرات المناخية.
وطبقا لقرار رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العلم عام 2017، بإنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشء والذي يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني تم إطلاق (صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ) تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويستهدف توفير منح دراسية غير تقليدية لطلاب الثانوية العامة لاستكمال دراستهم في الجامعات سواء المصرية أو خارج البلاد، بالإضافة إلى تمويل ورعاية مشروعات بحثية لطلاب جامعيين وخريجين.
كما تم توفير عدد كبير من المنح لأوائل الخريجين من الجامعات المصرية، وشباب الباحثين والنوابغ من تلاميذ المدارس، من خلال عدة مبادرات، منها البرنامج السنوي لمنح الماجستير (علماء الجيل القادم)، وبرنامج (أكاديمية الشباب المصرية لرعاية النوابغ)، وبرنامج (جامعة الطفل) الذي استفاد منه ما يقرب من 20 ألف طالب من مختلف المدارس المصرية، بالتعاون مع 40 جامعة، وهو مشروع تعليمي ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي، والإبداعي عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.
مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا
وتم إنشاء نحو 60 مكتبا من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا في معظم الجامعات والمراكز البحثية، و50 ناديا لريادة أعمال على مستوى الجمهورية بهدف إنشاء نظام مؤسسي للتعرف على الاحتياجات الصناعية ومحاوله إيجاد حلول علمية لها بالإضافة إلى تزويد برنامج الحاضنات بالتكنولوجيات المتوفرة في الجامعات، ومراكز البحث العلمي الموجود بها المكاتب من خلال الشبكة المتوافرة في معظم الجامعات والمراكز البحثية المصرية.
وفي إطار الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، تم إطلاق مجموعة من المبادرات لدعم الباحثين وتشجيعهم منها معرض القاهرة الدولي للابتكار، وبرنامج "القاهرة تبتكر" لرعاية الشباب الموهوبين علميًّا، وإطلاق شهر "العلوم المصري" ، ومبادرة (رالي تصنيع أول سيارة مصرية) تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي بدعم (10) ملايين جنيه للمسابقة و14 مليونا لإنشاء مركز بحوث تطوير صناعة السيارات.
واستكمالا لدور الرئيس في دعم شباب الدولة المتميز من العلماء الذين يتم اختيارهم بمعايير عالمية، تم إطلاق برنامج دعم البحوث للحاصلين على جوائز الدولة والجوائز العلمية الدولية للاستثمار في فئة شباب الباحثين الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والجوائز ومنح الزمالة الدولية المرموقة والذين حصلوا على الجوائز طبقا لمعايير علمية عالمية ويمثلون صفوة مجتمع البحث العلمي المصري وأنوية لمدارس علمية قوية قادرة على تطوير البحث العلمي في مصر.
كما كان هناك الكثير من الإنجازات ساهمت في الارتقاء بالمنظومة البحثية في مصر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لمواجهة التحديات الاجتماعية والصناعية لتحسين التنافسية الصناعية وتعظيم الموارد الطبيعية والاقتصادية، ومن أبرز هذه الإنجازات إطلاق (الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030) من أجل إنتاج وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية بهدف توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث المنتجة.
وتركز تلك الاستراتيجية على العديد من المشروعات قصيرة الأمد التي تم التوافق عليها كمشروعات ذات أولوية (الطاقة، المياه، الزراعة والغذاء، حماية البيئة والموارد الطبيعية، الصناعات الإستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصال التعليم، الاستثمار والتجارة والنقل، والسياحة والآثار).
وتنفيذا لاستراتجية الدولة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تم إطلاق برنامج دعم التحالفات التكنولوجية وهو البرنامج الأكبر لربط الجهات البحثية والجامعات بالمجتمع الصناعي ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة.
ومن أجل دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي، تم افتتاح أكبر حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة في صناعة الإلكترونيات "طريق" بمعهد بحوث الإلكترونيات، وتم الانتهاء من مشروع الخريطة التكنولوجية لمصر، سعيا لتنظيم المشروعات والبرامج البحثية لإحراز مزيد من الإنجازات والابتكارات في الأعوام المقبلة.
ونتيجة لدعم الدولة لمنظومة البحث العلمي، تم اعتماد مكتب براءات الاختراع المصري من المنظمة الدولية للملكية الفكرية حتى عام 2027، وأعلن الاتحاد الأوروبي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نقطة الاتصال الوطنية لبرامج بحوث الصحة والعلوم لخدمة المجتمع، وبرامج تنقلات الباحثين من وإلى أوروبا، ورفع قدرات الباحثين.
