EN
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن الوضع الاقتصادي الحالي ورفع أسعار الفائدة وزيادة أسعار مواد البناء أدى لارتفاع أسعار الوحدات السكنية عن السابق بنسبة تصل الى 20% تقريبا.
وأشاد بأهمية الدور الذي تقوم به الدولة لمساندة راغبي تملك الوحدات السكنية من خلال توفير مبادرات تمويل من البنك المركزي بفائدة 3%و8%التي كان لها دور كبير في احداث رواج بالقطاع العقاري خلال الفترة الماضية وحاليا ايضا .
ونوه المهندس داكر في تصريحات له اليوم بان الوضع الحالي من ارتفاع معدلات التضخم عالميا وزيادة في الأسعار بمختلف السلع والمنتجات بما فيها الوحدات السكنية يتطلب ضرورة إجراء تعديل على شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣٪ او ٨٪ لتتناسب مع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية حاليا بعد الزيادات التي حدثت بها مؤخرا لان هناك قطاع كبير جدا يبحث عن شراء وحدة سكنية ضمن مبادرات التمويل العقاري التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمطروحة من البنك المركزي.
وأشار الى ان قيمة القرض ضمن مبادرة التمويل بفائدة 3% تتراوح من 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه وتصل إلى 1.4 مليون جنيه بشرط كاملة التشطيب واقترح اعادة النظر في قيمة القرض بحيث يتم رفعه من 350 الف جنيه الى 500 الف ويصل الى 1.5 مليون جنيه بدلا من 1.1 مليون جنيه وفي حالة تشطيب الوحدة يصل الى 1.9 مليون جنيه وبذلك تتسع قاعدة المستفيدين وتحدث حركة رواج في القطاع العقاري ايضا.
واقترح “عبداللاه” زيادة قيمة القرض ضمن مبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% من 2.5 مليون جنيه كحد أقصى الى الى 3ملايين جنيه، موضحا أن هذه التعديلات ستنشط حركة السوق العقاري وتزيد من حركة المبيعات وكذلك سيستفيد قطاع اكبر من مبادرات التمويل العقاري التي طرحتها الدولة لخدمة المصريين والشباب الراغبين في توفير وحدة سكنية لهم.
وأكد ان هذه التعديلات ورفع سقف الحد الائتماني بهذه المبادرات هو شئ مطلوب حاليا في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم عالميا ومحليا التي ادت الى زيادة مدخلات الانتاج من مواد بناء وغيرها وزيادة في سعر الوحدة النهائى للمواطن بنسبة تصل الى 20% تقريبا وهذه الزيادة يجب ان يستتبعها زيادة في السقف الائتماني لمبادرات التمويل العقاري تستهدف ايضا جذب شريحة جديدة واكبر للدخول في مبادرات التمويل العقاري.
وأشار إلى نقطة أخرى وهي ان المدن الجديدة ستتزايد بها نسب السكن وسيحدث بها كثافة سكانية بشكل أسرع ويتم تخفيف الضغط على المدن والاحياء القديمة.
