EN
تسعى الحكومة إلى زيادة تنشيط الصادرات الصناعية وزيادتها بما لا يقل عن 15%، لذلك تحرِص خطة عام 22/2023، على مواصلة برنامج المساندة التصديرية للشركات في إطار مُبادرة السداد الفوري، وذلك وفقا لتصريحات صادرة عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.
وتابعت وزيرة التخطيط: مع توسعة مظلّة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة الشركات الـمُتوسطة والصغيرة، وربط الـمُساندة بأهداف ذات أولويّة، مثل نسبة مُساهمة النشاط في القيمة الـمُضافة.
كما تابعت: هذا بجانب التوجّه إلى تنويع منافذ التصدير، وبخاصة في الأسواق الأفريقية، والتوسّع في تنظيم الـمعارض الداخلية والخارجية، مضيفة أنه في إطار تشجيع الصناعة الـمُستدامة القائمة على ترشيد الـموارد وضمان كفاءة الاستخدام.
وأكدت هالة السعيد أن الخطة تُولي اهتمامًا كبيرًا بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعي في الـمجالات صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية.
