EN 
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بـ "ألبرت موشانجا"، مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون الاقتصادية، والدكتورة حنان مرسي، نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وعددٍ من رجال الأعمال الأفارقة والخبراء المشاركين في المؤتمر، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
ضرورة تكامل مصر بالدول الإفريقية
يأتي ذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر "مصر تستطيع .. بالصناعة"، الذي بدأت فعالياته اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة المصرية بالتكامل مع الدول الأفريقية في مجالات الصناعة المختلفة، وهو ما يتطلب مجموعة من الخطوات الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، والتي تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، لمدة يومين ، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لن تزيد التجارة البينية مع الدول الأفريقية بدون شبكة طرق تربط الدول الأفريقية ببعضها البعض.
أهمية بناء قاعدة بيانات لإفريقيا
وأشار مدبول، إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات عن الصناعات الموجودة في كل دول أفريقيا واحتياجات كل دولة وهذا الأمر دور أصيل للاتحاد الأفريقي والمفوضية، مؤكدا على أهمية توحيد مواصفات قياسية بين الدول الأفريقية ببعضها البعض، قائلا :"بدون هذه الخطوات لا يمكن الانطلاق وتحقيق التكامل في مجالات الصناعة المختلفة وتعميق التعاون مع دول القارة الأفريقية".
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن الدولة المصرية تستطيع أن تقوي قاعدة بياناتها والتكامل الصناعي داخل الدول الافريقية، ولكن لابد من توافر بيانات فعلية وحقيقية عن حجم الصناعات الموجودة وكمية الانتاج وعدد المستهلكين، ويجب الحصول على كل هذه البيانات من قبل الاتحاد الافريقي، إن أراد تنمية مستدامة لجميع الدول الإفريقية.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من الممكن أن يتم بناء مناطق صناعية متفرقة أو منطقة صناعي قادرة، بشرط أن تلبي احتياجات المواطنين داخل القارة الافريقية، وأوضح أن الدول الإفريقية تستطيع أن يكون لديها صناعات بديلة لما يتم إنتاجه.
وأشار الشافعي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين إفريقيا والصين بقيمة تصل إلى 254 مليار دولار، وحجم الواردات يفوق 148 مليار دولار، حيث أن حجم الواردات الافريقية يقترب من 564 مليار دولار سنويا، وحان الوقت أن تعتمد الدول الإفريقية على بعضها وأن يحدث تكامل صناعي.
وأوضح: "التكامل الصناعي يعني زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية، التي لا يتجاوز 18%، على عكس الدول الاسيوية التي يشهد حجم التجارة البينية بين دولها 59%، وفي أوروبا أكثر من 68%، فلابد من دراسة فعلية حتى تستطيع إفريقيا على تحقيق التكامل الصناعي".
محاور رئيسية لدعم الاستثمار الصناعي
ومن ناحية أخرى، تناول هذا اللقاء عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.
كما يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.
وهناك العديد من الجهود التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية من أجل إرساء قواعد بنية تحتية عالمية ليس بهدف خدمة مصر فقط، وإنما لخدمة القارة الأفريقية أيضاً، من أجل تسهيل حركة التجارة البينية وفتح آفاق غير محدودة المدى للتعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق التكامل الإقليمي المرجو.
ونرصد لكم الثلاث نقاط اللي هيمكنوا أفريقيا من الانطلاق وتحقيق التكامل في مجالات الصناعة والتجارة البينية:
يجب بناء قاعدة بيانات عن الصناعات المتواجدة بدول القارة.
وعمل بنية أساسية سليمة.
وتوحيد المواصفات القياسية بين الدول الإفريقية.
كما يجب إتاحة قاعدة بيانات للدول والقطاع الخاص ، ليستطيع من خلالها أي مُصنع في دولة افريقية أن يعرف احتياجات باقي الدول، ويستطيع التعاون مع شركائه من باقي الدول حتى بتمكن من الدخول في الأسواق.
