EN 
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "إن ما شهدته الدولة المصرية من توسع وطفرة في مجال النهوض بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية مكننا اليوم من العمل من أجل مضاعفة صادراتنا، واستهداف الوصول إلى رقم 100 مليار دولار كصادرات مصرية خلال سنوات قليلة مقبلة".. منوها، في هذا الصدد، بما تم إنجازه وحقق ما نطلق عليه "البنية الأساسية" اللازمة لتحقيق تقدم في قطاع الصناعة.
جاء ذلك خلال إحدي مداخلات الدكتور مصطفى مدبولي بأحد جلسات فعاليات مؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة) في نسخته السادسة، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار مدبولى التطوير الذي شمل قطاعات الكهرباء والغاز، الذي يعدُ مدخلاً أساسياً في العديد من المنتجات، ومياه الشرب والصرف الصناعي للمصانع، وشبكات الطرق التي تصل بين المناطق الصناعية الجديدة، وشبكة الموانئ البحرية والجافة، لتحريك حجم الإنتاج وخدمة المدخلات والمخرجات الخاصة بالصناعة، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية المتكاملة التي نفذت بحجم أعمال ضخمة.
ووجه الشكر للحضور على المداخلات القيمة التي طرحوها على المنصة، مسلطاً الضوء على ما تم ذكره من استهداف الدولة "تعميق الصناعة الوطنية" وليس "إحلال الواردات"، مشددا على أن تطور الصناعة وزيادة الإنتاج في كافة أنحاء العالم يرتبط بجلب مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الخارج، حيث لا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء.
وأوضح أن هذا الهدف هو ما دفع الدولة المصرية لضخ استثمارات بمئات المليارات من الجنيهات من أجل توفير البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، ولم يكن هناك أي كيان آخر بخلاف الدولة قادرا على تنفيذها، مضيفا "هذا ما يُمكننا اليوم من السعي لتحقيق كل ما نطمح إليه في قطاع الصناعة، حيث يتوافر لدينا شبكة كهربائية وأراض صناعية مُرفقة ومُجمعات صناعية جاهزة لأي مستثمر للدخول وبدء العمل".
ولفت إلى تحرك الدولة في مجال تهيئة مناخ الأعمال من خلال تعديل العديد من التشريعات وإطلاق تشريعات جديدة، وكان من بين ذلك قانون الاستثمار والمناطق الصناعية والتراخيص الصناعية والمناطق الاقتصادية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وحماية المنافسة، ليصبح لدينا قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار.
كما لفت إلى أنه مازالت تواجهنا العديد من المعوقات والتحديات، ويتم العمل على حلها والتعامل معها، فضلا عن بعض الإجراءات البيروقراطية التي مازالت موجودة، مستشهدا بما حدث مؤخراً من تحركات للتعامل مع مشكلة الحصول على الأراضي الصناعية.
وفي هذا الصدد، أشار إلى القرار الصادر بشأن التعامل مع هذه المشكلة، والذى ينص على أن يكون إتاحة الأراضى من خلال حق الانتفاع أو الشراء، وذلك اعتماداً في التسعير على سعر المرافق فقط لا غير مع تطبيق المزيد من التيسيرات، بما يشجع المصنعين على الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم، لكن بشرط أن يتم الإنشاء والتشغيل فى أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالموافقات المطلوبة لتشغيل المصنع، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة بتولي هيئة التنمية الصناعية الحصول على الموافقات من مختلف الجهات نيابة عن المستثمر، على أن تصدر الرخصة في مدة زمنية لا تستغرق أكثر من 20 يوم عمل، منوها بأن هذا الإجراء وإجراءات أخرى تم اتخاذها، سعياً من الدولة لتقديم المزيد من التيسيرات، بما يسهم فى تعميق الصناعة الوطنية.
وأوضح أنه من الوارد القيام بإجراء تعديلات على الخطط التي تم وضعها للنهوض بقطاع الصناعة، وذلك من خلال التشاور والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
كما نوه بالوثيقة المهمة التي أعدتها الدولة، والخاصة بسياسة ملكية الدولة في كافة المجالات، والتي ستُطرح للحوار الوطنى قريباً، وسيتم الإعلان عن مناقشة هذه الوثيقة مع كافة الشركاء من مختلف الجهات.
