أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عنمصادر في قيادةالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض رسومًا على النفط الروسي إذا فشلت الدول المشاركة في الاتفاق على حظر نهائي على إمداداته.
وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق سياسي بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، حظر واردات النفط من روسيا.
وسيؤثر الحظر فقط على عمليات التسليم عن طريق البحر، ولا يخضع النفط الذي يمر عبر خط أنابيب دروجبا لقيود.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن قرار استبعاد خط الأنابيب من العقوبات جاء في الأساس بضغط من رئيس الوزراءالمجري فيكتور أوربان.
ولم يتضح بعد متى تخططبودابستللتخلي عن النفط الروسي الرخيص الذي يأتي إليها عبر خط الأنابيب.
وقال مصدر رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي، إنه بسبب حالة عدم اليقين بشأن موقف المجر فيالاتحاد الأوروبي، يجري إعداد خيار احتياطي، ينص على إدخال رسوم على النفط من الاتحاد الروسي.
وحسب "فاينانشال تايمز"، فإن إدخال الرسوم سيجعل النفط الروسي غير قادر على المنافسة.
ولن تتمكن المجر من استخدام حق النقض ضد العقوبات، لأن الموافقة على هذه المبادرة ستتطلب أغلبية مؤهلة من الأصوات، وليس تصويتًا بالإجماع من 27 دولة مشاركة، كما هو الحال مع العقوبات التقليدية.
في الوقت نفسه، أصبح فرض الرسوم على النفط الروسي ممكنًا، منذ أن ألغى الاتحاد الأوروبي وضع "الدولة الأولى بالرعاية" فيما يتعلق بروسيا.