EN 
تجمع مصر والإمارات العربية المتحدة علاقات طيبة وقوية على كافة المستويات، وهناك حالة من الاتفاق والتطابق في الرؤى بين قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية
ولدعم أواصر الأخوة والعلاقات بين مصر والإمارات زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، العاصمة الإماراتية أبوظبي.
والتقى مدبولي - في مستهل زيارته إلى الإمارات العربية عددا من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وجاء اللقاء بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، ولجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
ورحب مدبولي في مستهل اللقاء - بالحضور من المستثمرين الاماراتيين، وشكرهم على حضور هذا اللقاء في بلده الثاني الامارات، لافتاً أن "عدداً من الحاضرين مُتواجد باستثماراته بالفعل في مصر، وأنه التقى بعددٍ منهم بصورة منفردة على مدار الفترة السابقة".
وأشار رئيس الوزراء - إلى أن هذا اللقاء هدفه الأساسي ينطلق من حرص الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة على تواجد أكبر عدد من "الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر".
ولفت مدبولي، أن المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص، مؤكداً أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، كان من الضروري أن تقوم بها الدولة.
وتابع رئيس الوزراء: "كانت استثمارات ضخمة مطلوب تنفيذها في وقت يسير، ولم تكن مصر تتحمل مرور عدة سنوات قبل تنفيذ هذه المشروعات، فكان من الضروري أن تدخل الدولة بقوة لتنفيذ هذه المشروعات، لاختصار الوقت وتهيئة الامكانات اللازمة لتشجيع أي مستثمر على القدوم في كافة المجالات".
ملف إجراءات الإصلاح الاقتصادي
كما طرح الدكتور مصطفى مدبولي ملف إجراءات الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، التي اتخذتها الدولة في 2016، مشيراً إلى أنه كان من بين أهدافها تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر.
ولفت: "لذلك اتخذت الدولة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كما أتمت برنامجا مع صندوق النقد الدولي، ويتم العمل حالياً على برنامج جديد مع الصندوق بسبب الأزمة العالمية، سيتم الإعلان عنه خلال فترة وجيزة، هدفه إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التي تواجهنا".
وأوضح رئيس الوزراء، أنه يمكن أن نطلق على المرحلة التي نمر بها الآن مرحلة بناء الدولة، والتحرك والانفتاح في الاقتصاد، وقد ركزنا في البداية على تطوير البنية الأساسية، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل جذب الاستثمارات، ونحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة.
كما أوضح رئيس الوزراء، أن المستهدفات التي نعمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65% خلال ثلاث سنوات، كما نشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية، وفي الوقت نفسه نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي، أكرم الألفي، إنه يمكن القول إن "الدول العربية وبشكل خاص مصر والإمارات والأردن والسعودية تتجه إلى شراكة تحت ضغط المصلحة وتاريخ التعاون المشترك".
وأضاف الألفي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا التعاون والشراكة ستتضمن "القطاعات التي واجهت ضغوطا تحت تأثير أزمة كوفيد 19 والحرب الأوكرانية، وهي قطاعات الزراعة والامدادات الغذائية والأدوية والبتروكيماويات إلى جانب المنسوجات".
علاقات تعاون بالملفات السياسية
وأشار الألفي، إلى أن مصر تعد شريكا رئيسيا في أي شراكة مستقبلية بين الدول العربية لعدة أسباب منها السياسي وهي علاقات التعاون والصداقة في العديد من الملفات السياسية الخارجية إلى جانب طرح مصر لسياساتها الاقتصادية وطرح أصول وشركات للمستثمرين الأجانب وخاصة العرب إلى جانب أن مصر تمثل قوة اقتصادية هائلة بنحو 100 مليون نسمة وقطاع صناعي وصلت قيمة الناتج به إلى 982 مليار جنيه وصادرات سلعية بنحو 32 مليار دولار فمصر ناتجها المحلي وصل إلى قرابة 400 مليار دولار.
والجدير بالذكر، أن العلاقات بين مصر والإمارات تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية، حيث يعد السوق الإماراتي الوجهة الأولى للصادرات المصرية ويستقبل سنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم.
كما تساهم الإمارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليار دولار وأكثر من 7 مليار دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري.
وتمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
كما أن العلاقة بين البلدين تزداد رسوخًا في عهد الرئيس السيسى والشقيقة الإمارات في ظل قيادتها السياسية الرشيدة الذكية، ويرتكز أساس التعاون بين البلدين على السعي للحفاظ على الأمن القومى العربى، ولذلك فإن تعاون القوتين الإقليميتين، مصر والإمارات، يظل ضروريًا فى كل لحظة.
ولا يمكن لإحداهما أن تستغني عن الأخرى باعتبار أن دولة الإمارات صاحبة اقتصاد عملاق واستثمارات هائلة تبحث عن أسواق تستوعبها ومصر الآن واحدة من الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات.
وبات العالم العربي يتطلع بما يشهده من تحديات لم يعرفها من قبل إلى هاتين الدولتين المستقرتين كي تقوما بدورهما القوميين في السعي لحل المشكلات، ومواجهة التحديات.
