EN 
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تخصيص الأراضي لتنفيذ استثمارات ومشروعات صناعية والحصول عليها، له بديلان وهما: حق الانتفاع لفترة طويلة المدى، أو تمليك الأرض، ويستند تحديد سعر الأرض إلى أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور أنه بيع أراضٍ، ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات نفسها التي يتم إقامتها عليها.
وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون بشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها.
وأكد أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد، مشددا مرة أخرى على أن "الهدف ليس هو بيع الأرض، بل نستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي، كما أن هذه المشروعات ستحصل على ما نطلق عليه "الرخصة الذهبية"، أو الرخصة الواحدة، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية، والتي بموجبها يحصل المستثمر على الرخصة، على أن نقوم نحن كدولة باستكمال الإجراءات مع باقي الجهات المعنية بالدولة، وذلك خلال 20 يوما عملا، وذلك من أجل حل مشكلات المستثمرين، وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دور كبير في هذا الصدد، كما أصدرنا قرارا بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء من أجل حل مشكلاتهم".
وأضاف مدبولي أن الدولة تركز خلال المرحلة المقبلة على قطاعات بعينها، موضحاً أن قطاع الصناعة له الأولوية الأولى لدينا الآن.
وتابع: “إأن تواجدنا اليوم يأتي لوضع استراتيجية ثلاثية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل في ملف الصناعة”، مشيراً إلى أن مصر منفتحة للشراكة مع أشقائها من دولة الإمارات الشقيقة، في المجالات التي تمت الإشارة إليها، وكذا أية مجالات أخرى، لافتا إلى أن قطاع التطوير العقاري مهم للغاية، ويوجد به تجارب "شديدة النجاح" من أشقائنا في دولة الإمارات في مصر، وفي هذا الصدد أرحب بتوسعة استثماراتهم في هذا المجال المهم في مصر.
وذكر الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الحوافز الإضافية لصناعات معينة في مناطق جغرافية محددة، كما تم تخصيص مناطق صناعية في مدن الجيل الرابع الجديدة، لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لإقامة الصناعات وتم تجهيز الأراضي الخاصة بها وترفيقها، وسيتم منح حوافز إضافية للمستثمرين في هذه المناطق لفترة زمنية محددة، وذلك للتشجيع على الإسراع بخطي التنمية في المناطق الجديدة.
وقال رئيس الوزراء إنه من أجل فتح مجال للشراكات بين الدولة المصرية والقطاع الخاص، لا سيما الأجنبي، أنشأت الدولة "صندوق مصر السيادي"، حيث أتاح له القانون حرية كاملة ومرونة بعيداً عن القوانين السارية حالياً، وهدفه إسراع الخطى لإقامة شراكات مع صناديق مناظرة من دول أخري، أو مع مستثمرين في شراكات ضخمة تحتاج إلى شراكة أيضاً مع الدولة.
وأضاف: "اتضح تماما أن الأزمة العالمية التي حدثت بدءا من أزمة جائحة "كورونا" والأزمة الروسية – الأوكرانية الحالية تبعث رسائل واضحة، علينا إدراكها كدول عربية، بحيث يكون لدينا التزام بالتكامل في توفير احتياجاتنا الأساسية، فنحن مهددون بشكل مباشر وواضح، وسنواجه خطورة حقيقية خلال الفترة المقبلة إذا لم يحدث هذا التكامل، ومن أجل ذلك، فإن الهدف من هذه الزيارة مرة أخرى هو تعزيز التعاون خاصة في مجال الصناعة الذي يمثل بالنسبة لنا أولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية وأيضا مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة".
وتابع مدبولي: “أنا مسئول بشكل شخصي عن تيسير أي إجراءات للحصول على الموافقات والرخص والتصاريح لمشروعاتكم، طالما سيكون هناك استثمارات”.
وأكد أن “هناك عددا من الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر في مجال الزراعة، وقطاع الزراعة يمثل أيضا أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية، ونحن في هذا الصدد نقوم الآن بعمل البنية الأساسية للأراضي الزراعية التي يحصل عليها المستثمرون، وحدثت بالفعل طفرة كبيرة في مناطق مثل توشكى وشرق العوينات، وأيضا منطقة غرب المنيا كمنطقة واعدة أيضاً، إضافة إلى مشروعين كبيرين نعمل عليهما في منطقة الدلتا الجديدة الواقعة في شمال مصر، التي كان يزرع فيها القمح أيام الإمبراطورية الرومانية”، لافتا إلى أن هذه المنطقة تتمتع بكونها أرضا مستوية، وجودة التربة بها مرتفعة للغاية.
وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أن التحدي الذي واجه الدولة المصرية يتمثل في توفير بنية تحتية قوية من أجل استصلاح ما يقرب من 3 ملايين فدان في هذه المنطقة، ومن أجل ذلك تنفذ الدولة المصرية اليوم محطات معالجة المياه، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء، وشبكات الطرق وغيرها، بحيث تكون المنطقة جاهزة خلال عام على الأكثر، بحيث تستطيع الشركات المصرية والأجنبية زراعتها وإقامة شراكات مهمة في هذا المشروع الحيوي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
