EN
قال تقرير أمريكي، إن الروبل الروسي هو العملة الأفضل أداءً في العالم منذ بداية العام 2022، على الرغم من العقوبات الغربية الشديدة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
وذكر التقرير الذي نشرته شبكة ”سي بي أس“ الأمريكية، أمس الخميس، أنه ”بعد شهرين من انخفاض قيمة الروبل إلى أقل من (سنت) واحد وسط أسرع وأشد عقوبات اقتصادية في التاريخ الحديث، شهدت العملة الروسية تحولًا مذهلًا؛ إذ قفز الروبل بنسبة 40% مقابل الدولار منذ يناير“.
ونقل التقرير عن أستاذ تكوين رأس المال والنمو الاقتصادي في ”كلية هارفارد كينيدي“ الأمريكية جيفري فرانكل، قوله: ”إنه وضع غير معتاد“.
وأوضح فرانكل: ”في العادة، فإن الدولة التي تواجه عقوبات دولية ونزاعًا عسكريًا كبيرًا ستشهد فرار المستثمرين وتدفقًا خارجيا ثابتًا لرأس المال ما يؤدي إلى انخفاض عملتها“.
وأضاف: ”لكن الإجراءات الروسية المشددة وغير المعتادة لمنع الأموال من مغادرة البلاد، إلى جانب شدة العقوبات الغربية، تعمل على خلق طلب على الروبل ورفع قيمته“.
ورأت الشبكة أن ”مرونة الروبل تعني أن روسيا محصنة جزئيًا عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية بعد غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي“.
سبب تعافي الروبل
واعتبرت ”سي بي أس“، أن ”السبب الرئيسي لتعافي الروبل هو ارتفاع أسعار السلع الأساسية“، مشيرة إلى أنه ”بعد الغزو ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بشكل كبير“.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في قسم الأسواق الناشئة في مؤسسة ”أكسفورد للاقتصاد“، تاتيانا أورلوفا، إن ”أسعار السلع في الوقت الحالي مرتفعة للغاية“.
وأضافت أورلوفا: ”على الرغم من حدوث انخفاض في حجم الصادرات الروسية بسبب الحظر والعقوبات، فإن الزيادة في أسعار السلع الأساسية وفرت تعويضا أكبر لهذه الانخفاضات“.
ووفقا للشبكة الأمريكية، ”تحقق روسيا ما يقرب من 20 مليار دولار شهريًا من صادرات الطاقة، وأنه منذ نهاية مارس الماضي، امتثل العديد من المشترين الأجانب لمطلب دفع ثمن الطاقة بالروبل؛ ما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة“.
وأوضحت أنه ”في الوقت نفسه، أدت العقوبات الغربية وموجة خروج الشركات الأجنبية من روسيا إلى انخفاض الواردات“.
ولفتت إلى أنه ”في الشهر الماضي ارتفع فائض الحساب الروسي، أي الفرق بين الصادرات والواردات إلى مستوى قياسي بلغ 37 مليار دولار“.
وقالت أورلوفا: ”لدينا مصادفة في هذا الوضع، وهي أنه مع انهيار الواردات الروسية، ارتفعت الصادرات بشكل كبير“.
إجراءات البنك المركزي
وأشار التقرير الأمريكي إلى أن ”البنك المركزي الروسي دعم الروبل بضوابط صارمة على رأس المال تجعل من الصعب تحويله إلى عملات أخرى“.
وأضاف أن ”ذلك يتضمن حظرًا على حاملي الأسهم والسندات الأجانب الذين يأخذون مدفوعات الأرباح خارج البلاد“.
وقالت أورلوفا: ”كان ذلك مصدرًا مهمًا لتدفقات العملة من روسيا.. والآن هذه القناة مغلقة“.
وبينت أنه ”في الوقت نفسه، يُطلب من المصدرين الروس تحويل نصف إيراداتهم الزائدة إلى روبل؛ ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة“.
وتابعت: ”على الرغم من أننا نشهد هذه الإعلانات عن مغادرة الشركات الغربية لروسيا، فغالبًا ما يتعين عليهم ببساطة تسليم حصصهم لشركائهم المحليين“.
وختمت: ”هذا لا يعني في الواقع أنهم يتلقون ثمنًا عادلًا مقابل حصصهم؛ لذا فهم لا ينقلون مبالغ كبيرة خارج البلاد“، حسبما نقل عنها تقرير الشبكة.
