قال محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، إن مصر قررت التنوع في أدوات التمويل من خلال إضافة أدوات من بينها الصكوك.
وأضاف محمد حجازي خلال كلمته بالمؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر : نحو تمويل مستدام للتنمية، أن الأساس في عملية إصدار الصكوك هي المظلة التشريعية وقد حاولنا أن نصل إلى قانون مباشر من خلال مراجعة التجارب المختلفة مه هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري وعلي المستوى الدولي تمت المراجعة مع البنوك والمجالس القانونية، لافتا إلى أن هذا الأمر استغرق عام ونصف.
وتابع : الان اصبح لدينا الخطوة الاولي تحت مظلة تشريعية ثم اللائحة التنفيذية اتي استغرقت ٩ أشهر، تم أنه يوجد الان لجنة إشرافية وأخرى تقيم لكل الاشكال المرتبطة بالصكوك.
وأكد رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن مصر الان مستعدة وفي عملية التنفيذ الان بعد الانتهاء من الإطار التشريعي
وأضاف أنه سيتم الإصدار الاول للصكوك الشهر القادم ما لم تتغير ظروف السوق ومستهدفين المستثمرين من دلو الخليج لتوفير تمويل