حددت المادة 19 من مشروع قانون الصكوك السيادية والذي وافق عليه مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وصدق عليه الرئيس السيسي، تشكيل لجنة الرقابة على الصندوق.

ونصت المادة 19 صراحة من القانون، على أنه تشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين؛ على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم الوزير المُختص، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف، ويجوز ضم خبير أجنبي من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامي يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المُختص.

ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة ونظام عملها وتحديد مقرها ومكافآت أعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وفى جميع الأحوال، لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.