كشفت أرقام رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلك في بريطانيا قفزت بنسبة 9٪ لتصل إلى أعلى مستوى لها في 40 عامًا الشهر الماضي، مع أكبر زيادات في أسعار المواد الغذائية والطاقة.
ويعتبر الارتفاع الحالي في مؤشر أسعار المستهلك هو الأعلى منذ أن بدأت الدولة في تتبع الأسعار في عام 1989، حيث قفز بنسبة 2.5٪ على أساس شهري.
وتقدر الوكالة أن التضخم كان أعلى “في وقت ما حوالي عام 1982”.
ووفقًا لتقرير استشهد به شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، فإن ربع سكان المملكة المتحدة بدأوا في تخطي وجبات الطعام لتوفير المال وسط ارتفاع الأسعار.
ووصف أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا التوقعات الحالية للمستهلكين بأنها “مروعة”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر المنظم المالي من أن البريطانيين على وشك مواجهة صدمة “تاريخية” لدخلهم، حيث تتوقع استمرار الأسعار في الارتفاع.
وقال بنك إنجلترا إن أزمة تكلفة المعيشة قد تدفع بالاقتصاد إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام.
ومن أجل منع ذلك، رفعت الهيئة التنظيمية أسعار الفائدة أربع مرات حتى الآن هذا العام ، من أدنى مستوى تاريخي لها عند 0.1٪ خلال جائحة كورونا إلى أعلى مستوى في 13 عامًا عند 1٪.
ويتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أكثر في اجتماعات مجلس الإدارة القادمة.
وبعد تقرير التضخم، اليوم الأربعاء، دعت غرف التجارة البريطانية الحكومة إلى اتخاذ تدابير من أجل دعم المستهلكين والشركات، وبالتحديد عن طريق خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة للشركات وكبح الزيادة الأخيرة في التأمين الوطني.