باتت وزيرة العمل الفرنسية السابقة إليزابيث بورن، ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ فرنسا، بعد إديث كريسون أول سيدة تترأس الحكومة الفرنسية ما بين 1991 و1992.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرر تعيين وزيرة العمل، إليزابيت بورن، رئيسة لحكومة فرنسا، خلفا لجان كاستكس الذي تقدم باستقالته، اليوم الاثنين.

إليزابيث بورن .. المرأة تقود الحكومة للمرة الثانية في تاريخ فرنسا

توم كروز قدم الحفل.. تفاصيل حضور الملكة إليزابيث مهرجان اليوبيل البلاتيني للفروسية

من هي إليزابيث بورن؟

تبلغ بورن 61 عاما، وهي مقربة من الحزب الاشتراكي، حيث عملت مع وزاء الحزب قبل انضمامها لحكومة ماكرون، حيث شغلت لفترة وجيزة منصب وزيرة البيئة عام 2019، كما كانت رئيسة لشبكة النقل العام في باريس المملوكة للقطاع العام.

وشغلت بورن عدة مناصب إدارية منذ عام 1990، من مستشارة إلى وزيرة للتعليم مرورا بمستشارة تقنية لشؤون النقل في عام 1997 وصولا إلى اختيارها وزيرة للنقل في مايو 2017، ثم وزيرة للعمل في عام 2020.

تولت مناصب استشارية في وزارة التربية خلال التسعينات، كما عملت أيضا بين عامي 2008 و2013 بجانب عمدة بلدية باريس السابق برتران دولانوي، حيث شغلت منصب المديرة العامة للتخطيط العمراني.

قررت الالتحاق بحزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه ماكرون ثم انضمت في عام 2020 إلى حزب " الأقاليم والازدهار" الذي انشأه وزير الخارجية جان إيف لودريان دعما لماكرون.

وخلال توليها مسؤولية وزارة العمل الفرنسية، أشرفت على المفاوضات مع النقابات العمالية التي أدت إلى خفض إعانات البطالة لبعض الباحثين عن عمل.

ونجحت في إصلاح نظام التأمين ضد البطالة، رغم بعض المظاهرات التي عمت البلاد والمعارضة التي أظهرتها نسبة من الفرنسيين.

وينتقدها بعض السياسيين معتبرين أنها "تكنوقراطية أكثر من اللازم"، وقد تمثل عائق أمام كثير من الملفات، كما أنها تفتقر إلى التوازن السياسي، وفقا لمنتقديها.

ويرغب الرئيس الفرنسي بتعيينها في إرسال رسالة إلى معسكر اليسار مفادها أنه مهتم بالمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها بعض الفرنسيين، فضلا عن تحجيم الزعيم اليساري جان لوك ميلنشون، الذي لا يزال يحلم بالفوز بالانتخابات التشريعية وبالتالي فرض نفسه كرئيس جديد وحقيقي للحكومة الفرنسية بعد نهاية الانتخابات.

وبقرار ماكرون، تصبح بورن أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع منذ نحو 30 عاما، بعد إديث كريسون، التي عينها الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران وباتت أول رئيسة وزراء في فرنسا عام 1991.

لكن انتهى المطاق بالسيدة كريسون بدفع ثمن إجراءات التقشف التي اتبعتها، وحل محلها رجلا بعد أقل من عام، ما أدى إل تراجع شعبيتها.

وأمام بورن تحديات عدة، على رأسها، الدخول في المعترك الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية التي ستجري الشهر المقبل، حيث يتوقع وقوفها إلى جانب إيمانويل ماكرون لتمكين الحزب الرئاسي الحاكم من تحقيق الفوز.

على جانب آخر، تواجه رئيسة الحكومة الفرنسية ملف إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية كبيرة عند الفرنسيين، فضلا عن تحسين قدرتهم الشرائية وتقليص أسعار المواد الأولية كمواد الاستهلاك والبنزين وغيره.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال بيان صادر عن الإليزيه إن ماكرون عيّن إليزابيث بورن رئيسة للوزراء ووجهها بتشكيل الحكومة الجديدة".

وكان مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أعلن أن رئيس الحكومة قدم استقالته إلى رئيس البلاد إيمانويل ماكرون.

ومهدت هذه الخطوة الطريق أمام تعديل وزاري طال انتظاره من ماكرون، حيث أكد عقب انتخابه لولاية جديدة في أبريل الماضي، أن فريق حكومته الجديد يجب أن يكون أكثر "تركيزاً" مع عدد أقل من الوزراء.

وأوضح ماكرون أنه يبحث عن شخص يتمتع بمؤهلات سياسية اجتماعية لشغل منصب رئيس الوزراء.

وعلق الرئيس الفرنسي على استقالة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قائلا "شكرا كاستكس ولحكومته وفريقه بالكامل.. منذ نحو عامين عمل بشغف والتزام لخدمة فرنسا".

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "نفتخر بالعمل الذي أنجزناه سويا والنتائج التي حققناها معا".

ومطلع الأسبوع الجاري، نشر الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية، بيان استقالة حكومة فرنسا عن طريق الخطأ، قبل أن يتم حذف المنشور.

وظل البيان على موقع الحكومة الفرنسية لأكثر من ساعة، وجاء فيه أن "رئيس الوزراء جان كاستكس قدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون"، حسب صحيفة "لوباريزيان".

وكانت تقارير فرنسية أشارت إلى أن كاستكس، لا يريد أن يصبح عضوا في الحكومة الجديدة، ويخطط لأخذ قسط من الراحة.

وذكرت أن رئيس الوزراء الفرنسي يعتزم الاستقالة فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، لكن الرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون طالبه بالاحتفاظ بمنصبه حتى التعديل الوزاري في الحكومة.