EN 
تسعى الدولة جاهدة لتوفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم بسبب الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا ومن قبله جائحة كورونا، فمصر ليست بمنأى عن العالم.
مخصصات الحماية الاجتماعية
ووفرت الدولة كل مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على مستوى كافة المحافظات، ووجهت القيادة السياسية بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.
واعتمدت الدولة مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، وهو الأول، بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في مصر، والتي من بين مستهدفاتها، إصدار تشريع شامل يعزز حقوق كبار السن، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية المقدمة إليهم.
وأكدت وزارة المالية أن زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة، جاء على رأس أولويات موازنة العام المالي 2021-2022.
وارتفع الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية من 104.1 مليار جنيه، عام 2010-2011، إلى 191.5 مليار جنيه، عام 2013-2014، ثم 283.4 مليار جنيه في 2021-2022؛ وهو ما يعني ارتفاعاً بنسبة نحو 92%، خلال 8 سنوات؛ وبلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الحماية الاجتماعية، 2.2 مليار جنيه، خلال العام الأخير.
وجاء أبرز بنود قطاع الحماية الاجتماعية، بواقع 180 مليار جنيه، مساهمات في صناديق المعاشات، بزيادة سنوية، قدرها 5%؛ 87.2 مليار جنيه، مبالغ لتمويل دعم السلع التموينية، بزيادة سنوية قدرها 3.2%؛ 75 مليار جنيه، لتمويل مبادرة القرى المصرية؛ 19 مليار جنيه، مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة؛ 12.1 مليار جنيه، مخصصات الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية؛ 2.5 مليار جنيه، لدعم الأدوية ولبن الأطفال، بزيادة سنوية قدرها 42.9%؛ 250 مليون جنيه، لدعم تنمية الصعيد؛ 178 مليون جنيه، لإعانات الشؤون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة؛ 70 مليون جنيه لمعاش الطفل؛ وزيادة 13% في مخصصات المعاشات.
تخفيف التداعيات الاقتصادية
كما أعلنت وزارة المالية عن تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من المشروع، إضافة إلى تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، وتحسين الأجور مع مرتب أبريل الماضي.
وتخصيص 19.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين، لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13%، وزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي، ومنح غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين.
وأفادت الأرقام بأن عدد الأسر المستفيدة من مشروع تكافل وكرامة، ارتفع من 1.7 مليون أسرة، تضم 6.4 مليون فرد، إلى 3.8 مليون أسرة تضم 14.1 مليون فرد، كما زاد عدد المستفيدين من المعاشات من 8.7 إلى 10.5 مليون مواطن، إضافة إلى تنفيذ 68 برنامجًا ومشروعًا بلغت تكلفتها 152.5 مليار جنيه، وتم إنفاق 2.4 مليار جنيه لدعم 360 ألف مشروع متناهى الصغر، للأسر الأولى بالرعاية مع تخصيص 75% منها للمرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس والمستفيدات من مشروع مستورة.
والحماية الاجتماعية لم تنس رعاية كبار السن والأطفال اليتامى، حيث قدمت وزارة التضامن الاجتماعى خدماتها لعدد 3.5 مستفيد من خلال 172 دار مسنين، ولنحو 37.8 ألف مستفيد عبر 192 ناديا للمسنين، مع إعفاء المسنين فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات فى المواصلات العامة بنسبة 100٪، وإعفاء من هم فوق 65 عاما من 50٪ من التكلفة، بمتوسط تكلفة قدرت بـ50 مليون جنيه سنويا.
تقديم خدمات المساعدات الاجتماعية لـ 420 ألفا من أبناء مصر الأيتام بقيمة 1.4 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى رعاية 21.8 ألف فى مؤسسات رعاية وأسر بديلة، كما استفاد 565 ألف طالب من غير القادرين وذوى الإعاقة ومن التعليم المجتمعى والتدريب المهنى من برنامج تكافؤ الفرص التعليمية بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه.
الإنفاق والحماية الاجتماعية
واحتضنت الدولة ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث استفاد 1.1 مليون مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من تقديم خدمات دعم نقدى لهم بقيمة 5 مليارات جنيه سنويا، ويتم تقديم خدمات التأهيل لحوالى 300 ألف فرد سنويا في مراكز التأهيل الشامل ومراكز التخاطب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأهيل، وهو ما يتم بتنسيق وزارة التضامن مع 4500 جمعية لتنظيم جهودها لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم اقتصاديا، إلى جانب إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.
ولم تنس الدولة المتضررين من الأزمات والكوارث، بدعمهم وتعويضهم، حيث استفاد 20 مليون مواطن من دعم المتضررين خلال جائحة كورونا، وذلك بإجمالى تكلفة بلغت 5.4 مليار جنيه.
كما تم تعويض 116.3 ألف أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة، وذلك بإجمالى تكلفة بلغت 300 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعويضات من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية.
- وبلغ حجم إنفاق الحكومة على برامج الحماية الاجتماعية "باستثناء الرعاية الصحية" 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى نسبة أفريقيا.
- 15 مليون مستفيد من الدعم النقدي بإجمالي مبالغ منصرفة بلغ 20 مليار جنيه.
- ارتفاع عدد الأسر المستفادة من 1.7 مليون أسرة تضم 6.4 مليون فرد إلى 3.8 مليون أسرة تضم 14.1 مليون فرد.
- بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 38.8 ألف مستفيد، بتكلفة تصل إلى 32 مليون جنيه.
- توسيع نطاق الدعم الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضرراً من الوباء والفئات الأكثر احتياجاً.
- توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة".
- تطوير ما يقرب من 242 ألف وحدة سكنية، لإنهاء العشوائيات.
- وصل عدد المستفيدين من دعم الوزارة لمتضرري كورونا من العمالة غير المنتظمة إلى 75 ألف عامل، بتكلفة 640 مليون جنيه.
- ارتفاع نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 228.8 إلى 263.9 مليار جنيه، وذلك بنسبة 15.4%.
- زيادة المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.5 مليون مستفيد بنسبة زيادة تقدر بـ 20.7%.
- مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر فقرًا لتحسين حياة 60% من المصريين فى 4741 قرية.
