تركز موازنة العام المالي 2022/2023 للعامل المالي المقبل والذي سيبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل؛ على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية أبرزها الاستمرار في دفع جهود الدولة للحماية الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة المواطنين والفئات الأولي بالرعاية بالإضافة لدفع أنشطة التنمية البشرية بما في ذلك زيادة الانفاق العام علي قطاعي التعليم والصحة بجانب الحفاظ علي استدامة الانضباط المالي والدين العام وتحقيق الاستقرار المالي مع مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خصوصا القطاعات الصناعية والتصديرية.

الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة

قال البيان المالي موازنة العامة للسنة المالية المقبلة والذي يجري عرضه على مجلس النواب، عن عملية إعداد تلك الموازنة تزامن مع تداعيات و اضطرابات اقتصادية عالمية ذات طبيعة استثنائية بما في ذلك تداعيات فيروس كورونا و الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أظهرت قوة الاقتصاد القومي على امتصاص تلك الأزمات والعمل على تخفيف الآثار علي المواطنين.

كشفت الموازنة العامة للدولة عن اتباع إجراءات احترازية فعالة لمساندة الاقتصاد القومي والحفاظ علي مقدرات الاقتصاد القومي والعبور بتلك الازمة متجاوزين أقل الخسائر الممكنة وتحقيق التعافي السريع بعد ظهور آثار الإصلاح الاقتصادي.

بحسب التقرير فقد تم اعداد الموازنة بالتشاور مع 669 جهة وهيئة موازنية في الفترة من أكتوبر 2021 حتى نهاية فبراير الماضي.