الأشقاء يلبون النداء عند الحاجة..دول الخليج المساند الأكبر للاقتصاد المصري وقت الأزمات

دائما تسعى دول الخليج لمساندة الاقتصادات العربية وقت أزماتها خاصة الدولة المصرية، حيث تضخ دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد المصري، دون ضمانات أو حسابات في أي أزمة تواجهها.

وتدفقت الاستثمارات الخليجية للقاهرة في الثلث الأخير من شهر مارس الماضي، وتنوعت بين ودائع واستثمارات متوقعة تتخطى الـ 20 مليار دولار، منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية.

استثمارات خليجية لدعم الاقتصاد المصري 

ومن خلال هذا التقرير، نسلط الضوء على أهم وأبرز الاستثمارات التي تقوم بها دول الخليج لإنعاش الاقتصاد المصري.

وفي هذا الصدد، تحرك قطار الاستثمارات الخليجي سريعاً من أبوظبي بعد 48 ساعة من خفض قيمة الجنيه المصري، إذ أعلن صندوق أبوظبي السيادي اعتزامه ضخ استثمارات لا تقل عن ملياري دولار، بالاستحواذ على حصص في بعض شركات الأسمدة المملوكة للدولة المصرية، إضافة إلى حصص في شركات خدمات مالية ومصرفية، إلى جانب البنك التجاري الدولي، أكبر ذراع استثمارية في القطاع الخاص، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" في 23 من مارس الماضي.

أشباه موصلات ورقائق إلكترونية.. تفاصيل لقاء وزير الاتصالات بنائب رئيس إس. تى ميكروإلكترونكس.. عمرو طلعت: نسعى لتوطين صناعة إنترنت الأشياء وجعلها من دعائم نمو الاقتصاد المصري

تدابير لمواجهة الأزمة.. صناعة الشيوخ: حديث مدبولي عن الاقتصاد المصرى إيجابى ومطمئن

وتطورت استثمارات قطر في مصر، خلال السنوات الأخيرة، وتتنوع بين البنوك والعقارات، ويعد أبرزها بنك قطر الوطني الأهلي مصر (QNB) وشركة الديار العقارية، بجانب مساهمة شركة قطر للطاقة، عبر شركة التكرير العربية، باستثمارات في مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير، بحسب ما تظهره آخر بيانات البنك المركزي المصري.

مساندة دول الخليج للاقتصاد المصري

ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي إن دول الخليج استطاعت أن تقوم بضخ العديد من الاستثمارات داخل الأسواق المصرية، من أجل نهوض الاقتصاد المصري سواء بشراء الأسهم التابعة للشركات التي تمت عرضها عن طريق صندوق أبوظبي الوطني. 

وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دول الخليج دعمت الاقتصاد المصري من خلال استثمارات حقيقية من خلال شركات يتم إنشاؤها داخل الدولة، إضافة إلى أن الإمارات وقطر والسعودية تقوم ببذل أقصى جهودها لدعم الدولة المصرية.

وأشار الشافعي، إلى أن العديد من الاستثمارات الأجنبية تساعد على خلق انتعاش داخل الأسواق المصرفية في مصر، كما أنها تساعد على وجود المزيد حجم الأموال المستثمرة والأنشطة والصناعات وفرص العمل وحجم الناتج المحلي وزيادة حجم المنتجات التي تسبب اكتفاء لاحتياجات المواطنين.

واختتم: "دعم دول الخليج يعمل على تحقيق مكاسب وازدهار للاقتصاد المصري، من خلال قدرة الدولة على الاستمرار في الواردات والصادرات داخل وخارج الدولة، ما يساعد على تحريك عجلة التجارة".

الدوحة تضخ 5 مليارات دولار

ومن ناحيه أخرى، أعلنت الدوحة نيتها ضخ استثمارات وشراكات في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، على هامش لقاء جمع بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب بيان صادر من مجلس الوزراء الثلاثاء 29 مارس الماضي.

وتطورت استثمارات قطر في مصر، خلال السنوات الأخيرة، وتتنوع بين البنوك والعقارات، ويعد أبرزها بنك قطر الوطني الأهلي مصر (QNB) وشركة الديار العقارية، بجانب مساهمة شركة قطر للطاقة، عبر شركة التكرير العربية، باستثمارات في مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير، بحسب ما تظهره آخر بيانات البنك المركزي المصري.

استثمارات سعودية للدولة المصرية 

وخلال شهر مارس الماضي، أعلنت شركة "قطر للطاقة"، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة "إكسون موبيل" للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف شمال مراقيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط بمصر.

وبموجب شروط الاتفاقية، التي ستخضع لموافقات الحكومة المصرية، ستمتلك شركة "قطر للطاقة" 40% من حصة المقاول في منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر الأبيض المتوسط، في حين أن شركة تابعة لـ"إكسون موبيل" (المشغل) ستحتفظ بنسبة 60% المتبقية من الامتياز، وفقاً لـ"رويترز".

وفي 30 مارس، تدفق الدعم والاستثمار السعودي، إذ تلقت القاهرة وديعة سعودية بقيمة 5 مليارات دولار، لدعم احتياطيها النقدي من العملات الأجنبية، بعد أن أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أودعت المملكة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

شريف الديواني: الاقتصاد المصري يحتاج إلى رفع سعر الفائدة مجددا.. فيديو

العمال يؤكدون دعم الدولة.. كيف برهنت الأزمة العالمية وكورونا على قدرة الاقتصاد المصري؟

وامتد هذا الدعم السعودي لضخ استثمارات مباشرة، عبر صندوقها السيادي، على الأراضي المصرية، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، بعد أن وقع مسؤولو الصندوقين اتفاقية قبل نهاية الشهر الماضي لجذب استثمارات سريعة من الرياض إلى القاهرة بقيمة 10 مليارات دولار، عبر تنفيذ حزمة من المشروعات السعودية في مصر.

دعم الخليج لثورة 25 يناير

وسبق، و قدّرت مصادر بالبنك المركزي المصري حجم الدعم الذي تلقته القاهرة من دول الخليج، منذ ثورة 25 يناير 2011، بنحو 92 مليار دولار.

ووفق ما قالته مصادر رسمية في البنك، فإن الدعم الخليجي لمصر تضمن مساعدات لا ترد، ومنحا وقروضا وودائع لدى البنك المركزي المصري بفائدة مستحقة السداد، كما حصلت مصر على مساعدات نفطية وعينية، خاصة في أول عامين منذ 3 يوليو 2013، وتتصدّر السعودية والإمارات الدول الخليجية المانحة لمصر، تليها الكويت وعمان والبحرين وقطر.
وتأتي السعودية على رأس قائمة المانحين الخليجيين، حيث قدمت حينها نحو 5 ودائع للنظام المصري الحالي، بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار.