EN
توقع سعيد الفقي خبير أسواق المال مردودا إيجابيا على أداء البورصة المصرية بعد تصريحات رئيس الوزراء عن طرح شركات الدولة الرابحة في البورصة لما تمثله هذه التصريحات من أهمية خاصة لسوق الأوراق المالية وما سيتبعه من طروحات أخرى.
كما توقع خبير أسواق المال أن تشهد البورصة في الفترة المقبلة نشاطا وزخما شرائيا وبالتالي ارتفاع أحجام التداول ومن ثم ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل عام وتوقعات بزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة خلال الفترة القادمة للاستفادة من دعم الدولة لها خلال المرحلة القادمة وازدهار وتوسع لسوق الأوراق المالية داخليا وخارجيا وجذب استثمارات جديدة.
وأكد أن البورصة المصرية داخل دائرة اهتمام الدولة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى استفادة المستثمر والدولة معا من خلال الطروحات الحكومية المرتقبة لان الاستثمار غير المباشر أسرع أدوات النمو.
ولفت الفقي إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لديها مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية قريبا بالبورصة بملائة مالية تصل إلى 100 مليار جنيه بشكل مبدئي متوقعا أن تصل الأصول بعد سنتين من الطرح إلى 3 أو 4 تريليونات جنيه وذلك بعد وضح 5 عناصر رئيسية في مستقبل سوق المال وهي:
وأوضح أن السيولة المتوقعة من هذا الطرح سوف تعطي للبورصة وجهة مختلفة تماما عما هي عليه الآن بالإضافة لجذب مستثمرين جدد وشرائح جديدة من المستثمرين في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن القطاع العقاري بالبورصة سوف يشهد طفرة في الأداء خلال الفترة القادمة وتحديدا مع الإعلان عن ميعاد طرح العاصمة الإدارية بالبورصة حيث إن الأسعار حاليا لا تمثل أي قيمة حقيقية للشركات.
وقال إن تصريح الرئيس السيسي سابقا بأن الدولة لديها مخطط للعمل داخل البورصة المصرية يعني الكثير والكثير ويعني انفراجة قريبا لسوق الأوراق المالية واستجابة لمطالب الخبراء والمتخصصين في سوق الأوراق المالية بأن تكون البورصة داخل دائرة اهتمام الدولة لما لها من لأهمية كبيرة علي اقتصاد الدولة بشكل عام.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نستهدف أن يكون من ضمن الطروحات بالبورصة شركتان للقوات المسلحة و١٠ شركات للحكومة، وسيتم دمج ٧ موانئ تحت مظلة واحدة ودمج ٧ فنادق تحت مظلة شركة واحدة وطرحها.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عالمي اليوم الأحد؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أن مشروعات النقل الحديث سيتم طرحها للقطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
