EN
قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن اتجاه الدولة لطرح شركات حكومية وكذلك القوات المسلحة لطرح بعض شركاتها بالبورصة، يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية العامة والمشاركة الوطنية، بعد أن أدركت القيادة السياسية أهمية البورصة المصرية، كمنصة تمويل وتطوير، وإحدى أهم أدوات طرح منتجات استثمارية متنوعة، حيث تستطيع توفير السيولة للمستثمر والمشروع الاستثماري والعائد والدخل للأفراد أيضا.
وأوضح سمير رؤوف، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اهتمام القيادة السياسية بالبورصة يدعم زيادة معدلات النمو في الاستثمار ورؤوس الأموال، والذي ينعكس على أداء الشركات لتوفير سيولة كبيرة ومرتقبة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الوعي المالي لعملية الاستثمار في سوق الأسهم، واستغلاله كآلية تمويل سهلة وأرخص من البنوك، وإعادة هيكلة الشركات لتعظيم العائد الإنتاجي والربحي منها.
وأضاف خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية تستطيع دعم الدولة في إعادة استغلال موارد الدولة غير المستغلة من موارد ومواد خام وأصول راكدة من خلال توفير السيولة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد وتحقيق عائد اقتصادي ومادي على جميع الأطراف الدولة والقطاع الخاص والأفراد، موضحا أن البورصة قادرة على الجمع بين كل هذه الأطراف على منصة التداول وتحقيق المصلحة العامة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نستهدف أن يكون من ضمن الطروحات بالبورصة شركتان للقوات المسلحة و١٠ شركات للحكومة، وسيتم دمج ٧ موانئ تحت مظلة واحدة ودمج ٧ فنادق تحت مظلة شركة واحدة وطرحها.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عالمي اليوم الأحد؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أن مشروعات النقل الحديث سيتم طرحها للقطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
