خبير: مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يدعم نمو الناتج المحلي.. خاص

كشف الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، وستعلن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة.

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات يدعم زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الحكومة تستهدف تنمية دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات منها مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، رأس المال البشري) التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية)، الشمول المالي وإتاحة التمويل، وكذلك كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة والتحول الرقمي.

الرقابة المالية: نركز على إتاحة أنواع غير تقليدية من التمويل لمحدودى الدخل

خبير اقتصادي: مشروعات الطاقة الخضراء بقناة السويس تدعم تحولها لمركز رئيسي

مؤشرات أداء القطاع الخاص المصري

وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن القطاع الخاص يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري وفقاً للعديد من المؤشرات فهو يسهم بنحو %78 من الناتج المحلى، كما ترتفع هذه المساهمة لتصل الى أكثر من 90 %في بعض الأنشطة مثل الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والتجارة الداخلية والسياحة والمعلومات والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية، ومن المقدر أن تصل الاستثمارات الخاصة نحو 317 مليار جنيه بما يمثل نحو (25%) من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 21/2022، وذلك مقارنة بنحو 23 % في العام السابق مع بداية انتعاش الاستثمار الخاص بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن استثمارات القطاع الخاص تتركز في الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة، حيث من المتوقع أن تحظى هذه الأنشطة تحديدا بنحو 62 ٪ من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص بقيمة 195 مليار جنيه، مع تباين نسب المساهمة في هذه القطاعات، فعلى حين يلاحظ التزايد الكبير في الاستثمارات الخاصة بمجال الإسكان والعقارات، وبخاصة السكان الفاخر في المجمعات السكنية، فان حجم الاستثمار في الصناعة لا يرقي للمعدلات المطلوبة، وهو ما أدى إلى تواضع نمو الصناعة مقارنة بالقطاعات الأخرى.

التحديات الهيكلية والمعوقات التي يواجهها القطاع الخاص:

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد الى التحديات الهيكلية التى تتعرض لها بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار وتعوق نمو مساهمته في النشاط الاقتصادي ومنها؛ العقبات التمويلية وصعوبة الحصول على التمويل المصرفي؛ فوفقا للمسوح الاستقصائية لمؤسسات الأعمال تري نسبة كبيرة من الشركات أن الحصول على التمويل يعد أكبر معوق أمام ممارسة الأعمال، حيث يغلب التمويل بالدين على هياكلها التمويلية، وتتفاقم هذه المشكلة بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة فضلا عن صعوبة الحصول على الأراضي التي تعتبر عنصراً ضرورياً لتسيير وإدارة الأعمال.

ونوه مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إلى أن الدولة عملت على تهيئة البيئة التشريعية لتشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومة من خلال تعديل قانون مشاركه القطاع الخاص وبموجب التعديلات الجديدة، ستتمكن الشركات الخاصة من المشاركة في مشاريع النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، كما ستدخل آليات جديدة لتبسيط تلك العملية حيث سيكون بإمكان شركات القطاع الخاص التقدم بعروض والتفاوض مباشرة مع الجهات الحكومية بشأن العقود، وذلك بدلا من عملية المناقصات التقليدية.

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد أن التعديلات الجديدة تحفز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة مباشرة في مشروعات او المشاركة مع القطاع الحكومي مما يساهم بشكل كبير في مساعدة مصر على سد الفجوة التمويلية التي تحتاج إليها مصر.

وطالب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدولة بضرورة التفرقة بين المشروعات التجارية والمشروعات الصناعية والزراعية بحيث يكون الدعم والحوافز مقدمة للمشروعات الصناعيه والزراعية لاسيما المشروعات المبتدأة start up

وحدد السيد ،الحوافز والدعم لتلك المشروعات والتى تتمثل فى تسهيل وتبسيط إجراءات التأسيس والتراخيص وتقليل ،تقديم حوافز ضريبية وجمركية، تسهيل إجراءات الإقامة للمستثمرين الأجانب الجادين لجذبهم والعمل على سرعة حل مشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين بشكل عملي من خلال لجان فض المنازعات بجانب تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول علي الأراضي الصناعية والمصانع وتخفيض قيمة الأراضي الصناعية المباعة للمستثمرين.