EN
أكد النائب، محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة التوجه نحو إشراك القطاع الخاص فى عمليات التنمية، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه خلال الفترة السابقة تصدر القطاع الحكومي الاستثمارت العامة في مصر بنسبة 70 % ، من إجمالى الاستثمارات المقامة على أرض الدولة.
و أوضح أن إشراك القطاع الخاص سيكون له التأثير الإيجابي الأكبر على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يُسهم فى الإسرع من عجلة البناء والتنيمة داخل الدولة، موضحا أن القطاع الخاص عمود الاقتصاد المصري وشريك فعلي في تحقيق رؤية مصر 2030 ، فضًلا عن كونه يتمتع بخبرات بشرية، والتوجه نحو الابداع والابتكار مما يدعم الاقتصاد الوطني.
و عن الإجراءات التى ستتخذها الحكومة بشأن الحفاظ على المستثمرين والمصدرين الحاليين، أفاد" بدراوي “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد" أن هناك العديد من الإجراءات الواضحة والتى بها سيتم دفع القطاع الخاص للعمل، أبرزها تيسير إجراءات التراخيص ، صرف دفعات للمصدرين، مساعدة المصانع المغلقة والمتعثرة،إلى جانب إعادة تشغيل الأنشطة المتوقفة، و طرح أراضي جديدة مرفقة للأنشطة الصناعية والتجارية ، علاوة على ضرورة تفعيل الإعفاءات الضريبية ، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة .
و طالب عضو موازنة البرلمان بضرورة وضع جدول وخطة زمنية لتنفيذ هذه الإجراءات المستهدفة وتفعيلها على أرض الواقع، موضحا أن الدولة لديها الكثير من الإجراءات على مستوى الوزارات ، لكن حتى الآن لم يتم البدء فيهافعليا ، معقبا:" أتمنى أن ننتقل من مرحلة الأهداف لمرحلة تطبيق على أرض الواقع، فلم يعد هناك رفاهية من الوقت ".
و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس؛ لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، والدكتورة هبه زايد، المستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة دينا كفافى، المستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وخلال الإجتماع، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن اتخاذ إجراءات للحفاظ على المستثمرين والمصدرين الحاليين وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
