EN
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالإجراءات التى ستتخذها الحكومة بشأن الحفاظ على المستثمرين والمصدرين الحاليين وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي ، موضحا أنه لا بد من المحافظة على المصدر المصري فى المقام الأول، وإزالة جميع المعوقات التى تواجهه للمساهمة فى تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأوضح “عمر”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تهيئة مناخ الاستثمار تحتاج إلى توطين الصناعات التى لمصر فيها ميزة تنافسية، إلى جانب العمل على التوسع فى المناطق والمدن الصناعية الجديدة، للترويج بشكل أكبر للفرص الاستثمارية المتاحة، مطالبا بالنظر فى إجراءات دخول المستثمرين للسوق المصرية، وكذلك تسهيل تحويلات الأموال الخاصة بأرباحهم.
وأعرب وكيل موازنة البرلمان عن تمنيه تكثيف الجهود، لتنفيذ مثل هذه الخطوات الجادة فعليا على أرض الواقع، وذلك للاعتماد على المنتج المحلي، لا سيما في تلك المرحلة الانتقالية التي تمر بها كل دول العالم بأزمات اقتصادية، حيث إن الاعتماد على صناعتنا الوطنية والعمل على دعمها وتطويرها أمر فى غاية الأهمية لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس؛ الأربعاء، لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، والدكتورة هبة زايد، المستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة دينا كفافى، المستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن اتخاذ إجراءات للحفاظ على المستثمرين والمصدرين الحاليين وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
