EN
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف بالمئة للتعامل مع أسوأ تضخم شهدته أمريكا منذ 40 عامًا.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحفي، إن رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إضافية سيكون مطروحًا على طاولة الاجتماعات القادمة.
وصرّح باول بأن "زيادة 75 نقطة أساس ليست أمرًا تدرسه اللجنة بنشاط". وأضاف: "إذا انخفض التضخم فلن نتوقف، سننخفض فقط إلى 25 نقطة أساس".
وعلق الخبير الاقتصادي المصري وكبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة "أليانز" محمد العريان على تصريح باول بشأن استبعاد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، قائلًا إنه من الخطأ إعلان ذلك لأنه لا أحد يعرف إلى أين سيمضي مسار التضخم.
وقال العريان، في حديث لقناة "بلومبرج" الأمريكية "بالتأكيد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لديه أزمة في مصداقيته لدى الشعب الأمريكي، ولهذا السبب اختار رئيسه جيروم باول التوجه بخطاب إلى الشعب في مستهل مؤتمره الصحفي".
وأضاف العريان "الاحتياطي الفيدرالي لديه مشكلة أيضًا مع الأسواق تتفاقم بإطراد، وتتعلق بتقديم إعلانات أمينة ودقيقة عن سياسته. بالتأكيد لديه أزمة مصداقية وبالتأكيد أخطأ بإعلانه استبعاد قرار معين. نحن لا نعرف ما يكفي عن المسار الذي سيسلكه التضخم".
لكن باول قاوم تلك النقطة الأربعاء. كما بدأ مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء بمخاطبة الشعب الأمريكي قائلاً "التضخم مرتفع للغاية، ونحن نتفهم المصاعب التي يسببها. ونحن نتحرك بسرعة لخفضه مرة أخرى".
ولكن مع استمرار احتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا، من غير المرجح أن تنحسر ضغوط الأسعار على الغذاء والطاقة في أي وقت قريب.
وقال بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي إن "الانعكاسات على الاقتصاد الامريكي غير مؤكدة بدرجة كبيرة." وأضاف أن "الغزو والأحداث ذات الصلة تخلق ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم ومن المرجح أن تؤثر على النشاط الاقتصادي".
كما حذر البنك من أن عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء في الصين ستؤثر على الأرجح على سلاسل التوريد المتضررة بالفعل.
