بعد أن اتخذ الفيدرالي الأمريكي، قراره برفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتحليلات والتقارير المتخوفة من موجة ارتفاع أسعار أو اضطرابات قد تضرب الاقتصاد العالمي، حيث اضطربت أسواق المال العالمية، واتخذت بعض البنوك قرارات فورية برفع أسعار الفائدة بنفس القيمة، كما شهدت أسعار صرف العملات بين الارتفاع والانخفاض إلى جانب أسعار النفط والذهب.

هذا المشهد الضبابي الذي أصاب الاقتصاد العالمي، رسم عددا من السيناريوهات منها التشاؤمي الذي ينذر بموجة ارتفاع أسعار تؤثر على العالم، وعلى الجهة الأخرى هناك رسائل تطمينات حول تأثيرات قرار الفيدرالي الأمريكي الحقيقة، أما الصوت الثالث فدعا إلى تحكيم العقل وعدم التسرع في اتخاذ القرارات.

أبعاد القرار الأمريكي برفع الفائدة

في هذا الصدد، قال الدكتور هشام كيره، أستاذ اقتصاد في جامعة القلعة الإسبانية، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، له عدة أبعاد سياسية واقتصادية، وثقافية، حيث إن اتخاذ مثل هذا القرار، الهدف منه هو الموازنة بين هذه الأبعاد لتحقيق الفائدة القصوى اقتصاديا في المجال الأول ثم نفسيا واجتماعيا وسياسيا، لدى الشعب الأمريكي.

وأضاف كيرة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه مع وجود العديد من المؤثرات على الاقتصاد المصري، نتيجة الظروف العالمية، بداية من أزمة كورونا، وما تلاها، فإن اتخاذ قرار جديد برفع سعر الفائدة ليس مستبعدا، ولكن التنبؤ به قصير الأمد، أما تبعات ذلك تنقسم لقسمين، الأول هو شق أكاديمي اقتصادي مدروس ومعروف علميا وهو التبعات المعتادة لرفع سعر الفائدة، أما الشق الآخر هو سوقي استثماري يدخل فيه العامل النفسي بنسبة كبيرة وهذا يصعب التنبؤ به بدون ظهور معطياته، خاصة لأن أسعار الصرافة متحفزة للتغير طوال العام، بغض النظر عن رفع الفائدة أو غير ذلك.

خبير أسواق المال يكشف تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد المصري والعالمي

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. ما سر التضخم الذي يضرب العالم “فيديوجراف”

السيناريوهات أمام المركزي المصري

أما بخصوص شهادات الاستثمار، أكد كيرة أنه من المستبعد طرح شهادات بفوائد أكبر من 18%، المطروحة حاليا، خاصة أن البنوك كانت معترضة في الأساس على ارتفاع قيمة الفائدة، لعدم تأكدها من قدرتها على السداد للجمهور بعد سنة مع أساسي الشهادات، لكن هذا الإجراء سوف ينعش الذهب وأذون الخزانة.

وبخصوص زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في الفيدرالي الأمريكي، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة القلعة الإسبانية، أن رئيس الفيدرالي الأمريكي كان واضحا في تصريحاته، بأن الفائدة سوف تزيد حتى تصل إلى 2.5% على الأقل، ويبقى أمانه 5 اجتماعات في العام الجاري 2022، ومتبقى زيادة تقدرة بـ 1.5% ما يعني أنه في كل اجتماع الفيدرالي الأمريكي سوف تزيد الفائدة بمقدار بـ 0.5% والباقي 0.25%.

كيف يواجه الاقتصاد الأمريكي التضخم؟

وتابع: وهناك سيناريو آخر، يقول بأن الفيدرالي الأمريكي يحارب التضخم عبر شقين، الشق الأول هو رفع الفائدة، والثاني هو التخطيط لبيع ما يقرب من 9 تريليونات دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري اعتبارًا من 1 يونيو، وتقليل ممتلكاته بمقدار 47.5 مليار دولار شهريًا، وبعد ثلاثة أشهر سيرفع الاحتياطي الفيدرالي ما يصل إلى 95 مليار دولار شهريًا في تخفيضات الأصول وهي خطوة يمكن أن تستنزف السيولة من أسواق المال لسنوات قادمة.

ونوه أن المركزي الأمريكي، كما هو متوقع رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق من 0.75٪ إلى 1٪ فيما يُتوقع أن يكون سلسلة من الزيادات إنها ثاني زيادة في الأسعار هذا العام والأكبر منذ عام 2000، بهدف دفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى 2.5٪ أو حتى أعلى بحلول نهاية العام، بعد بقائها بالقرب من الصفر خلال معظم فترة الوباء، وخفض البنك أسعار الفائدة بعد تفشي الفيروس في عام 2020 لدعم الاقتصاد الراكد.

في غضون ذلك تضخمت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي إلى ضعف حجمها خلال الوباء في محاولة ناجحة لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل كان الهدف هو مساعدة الاقتصاد من خلال جعل شراء منزل أو سيارة أرخص للمستهلكين أو حصول الشركات على قرض.