قال محمود عطا خبير أسواق المال إن تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على البنوك المركزية يتضح بشكل مباشر في اتجاه البنوك المركزية لرفع معدلات الفائدة تحت وطأة الضغط التي قد تحدث للأسواق الناشئة من خروج الأموال الأجنبية المستثمرة في أدوات الدين للعودة مرة أخرى للأسواق الكبري وبالتالي قد يشكل ضغطا كبيرا على الأسواق الناشئة.

وأشار عطا إلى بعض إجراءات التحوط التي اتخذتها السياسة النقدية في مصر من خلال عدة إجراءات استباقية حدثت في الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري في الواحد والعشرون من مارس الماضي برفع أسعار الفائدة والذي تابعة إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادة استثمارية ذات عائد مرتفع بنسبة 18٪ للتخفيف من حدة الآثار السلبية لقرارات الفيدرالي الأمريكي التي كانت متوقعة.

ويتوقع عطا أن الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري قد يشهد ارتفاعا طفيفا لمعدلات الفائدة بما يوازي 50 نقطة أساس وسوف يكون المحور الأساسي للقرار بيانات التضخم المحلية.

تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي علي البورصات العالمية والبورصة المصرية

قال عطا إن أسواق المال العالمية شهدت موجة هبوط استباقية قبل إعلان الفيدرالي الأمريكي القرارات الأخيرة وبالأخص السوق الأمريكي الذي هبط من مستوي 35000 نقطة ليصل قرابة مستوي 32800 نقطة ومن ثم ومع استيعاب الآثار السلبية لقرارات رفع الفائدة عاود الصعود مرة أخري.

بالنسبة للسوق المصري والذي تتداول الأسهم المدرجة به بأسعار أقل من قيامها العادلة بكثير وعند أقل مضاعفات ربحية منذ عدة سنوات ومع التكليفات الرئاسية الأخيرة بوضع خطة كاملة للنهوض بالبورصة المصرية والإعلان عن عدة طروحات بالبورصة المصرية خلال الفترات القادمة ومع زخم الاستحواذات التي قد تحدث داخل السوق المصري بخلاف عمليات الاستحواذ السابقة، يري عطا أن البورصة المصرية خلال الفترات القادمة قد تكون من أهم الأوعية الاستثمارية التي قد تساعد علي زيادة الموارد الدولارية والتي أيضاً قد تكون أحد الأوعية الإدخارية الهامة كغطاء لمعدلات التضخم المرتفعة.