تنطق محكمة جنايات أمن الدولة العليا، خلال شهر مايو بعدة أحكام مختلفة أمام 4 دوائر مُنعقدة بمجمع محاكم طرة، يأتي على رأسها الحكم على محمود عزت وعبدالمنعم أبو الفتوح، وأيضا الحكم في قضية التخابر مع داعش، والحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في قضية فض إعتصام رابعة.

15 مايو.. الحكم على 8 متهمين في قضية التخابر مع داعش

السجن المؤبد لـ محمود عزت نائب مرشد الإخوان في اقتحام الحدود الشرقية

12 مايو.. الحكم على 38 متهماً في فض اعتصام رابعة

تنطق الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة ٣٨ متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

15 مايو.. الحكم في قضية التخابر مع داعش

كما تنطق الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، يوم 15 مايو بحكمها على 8 متهمين في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع داعش".

وتضم القضية كلا من: معتز توفيق "أبو خالد الشامي"، أجنبي الجنسية، وعمرو يحيي "دودج"، مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا"، أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف، "أجنبي الجنسية"، وخضر دوجييف، "أجنبي الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون، "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي، "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد، "مصري الجنسية".

واتهمتهم النيابة العامة بأنه في خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر.. قاما المتهمان الأول والثاني بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين هما الحركيان "محمد الرحال ويحيي الجسري" أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الارهابية.

17 مايو.. الحكم في قضية خلية كتائب الفرقان

بينما تنطق الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، بحكمها على 5 متهمين من بينهم 4 محبوسين بـ"خلية كتائب الفرقان"، التى أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي.

وضمت الدعوى التى تحمل 364 أمن دولة عليا، 5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان، مؤسس التنظيم، ومحمد أحمد مصطفى، عضو التنظيم “محبوس”، ومحمود ممدوح فؤاد، عضو التنظيم "محبوس"، ومحمد أحمد، عضو التنظيم “هارب”، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق "محبوس".

وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية كتائب الفرقان بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى بعد أن انفصل "عشماوى" عن أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة.

ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.

29 مايو.. الحكم على محمود عزت وعبدالمنعم أبو الفتوح

أيضا تنطق الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، بحكمها على عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 متهما لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول، قد أمرت بإحالة القيادي الأخواني عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد أمين عام اتحاد الأطباء العرب ورئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص وآخرين لمحكمة جنايات أمن الدولة على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.