عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المتهم السيد محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، بالسجن المؤبد في إعادة محاكمته على ذمة القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وعضو النيابة محمد حسين خليل، بحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

تفاصيل اتهام محمود عزت

وأتهمت النيابة العامة المتهم محمود عزت ابراهيم لأنه خلال الفترة من 2010 حتى 2011 بدوائر شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية إشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين في القضية بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لاسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية عسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام مبان اليمانات والسجون وتهريب السمجونين الموالين لهم الاجانب والصمريين وكذا المسجونين الجنائيين وساعدهم بأن أمدوا بالدعم والمعلومات والاموال وبطاقات هوية مزوره لاستخدامها في الدخول إلي البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة جرائم أخرى.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".