ثقة وإشادة العالمية.. مؤسسات المال عن الاقتصاد المصري: يتمتع بالصلابة والمرونة

لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، ولا شك أن العقوبات الاقتصادية على روسيا ستضر جميع الدول التي تدخل في شراكات اقتصادية معها.

ومصر لم تكن بعيدة عن تلك الأزمة فقد تعرض الاقتصاد المصري لضربة قوية في الأيام الماضية بسبب زيادة الأسعار العالمية وأسعار الوقود والطاقة خاصة وأن الأثار المترتبة على جائحة كورونا لا تزال حاضرة، ولكن نظرا للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة منذ سنوات ساعدت الاقتصاد على الصمود في تلك الأزمة والحفاظ على استقرار اقتصادي تشهد له المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

الثقة العالمية في الاقتصاد المصري

ومن جانبه، قام مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بعمل استطلاع للرأي على عينة من المنشآت الاقتصادية العاملة في مصر منتصف أبريل الجاري.

لماذا رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري؟ خبراء يوضحون

الإدريسي:رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري يؤكد قدرته على تجاوز تداعيات الحرب الروسية

وأوضح أن 72.6% من المنشآت الاقتصادية بالعينة يثقون بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات موجة التضخم العالمي الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

صمود الاقتصاد المصري واحتواء التداعيات

وفي هذا الصدد، أشادت كريستالينا جيورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي بالأداء الاقتصادي المصري رغم جائحة كورونا، فضلاً عما حققه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى جانب ما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وكونه من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم مؤخراً.

كما أشاد بنك بي إن بي باريبا، بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري خلال العام 2020-2021 في خضم أزمة جائحة كورونا، مرجحًا أن يساهم الأداء الجيد للقطاع المالي في تعزيز جاذبية الاستثمار في الديون المصرية.

وقال البنك في تقرير له، إن الحكومة المصرية نجحت في احتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وفرضت تدابير تقييدية محدودة نسبيًا، وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3% في المتوسط لكل ربع سنة بفضل الاستهلاك المحلي الذي استفاد من الإنفاق الحكومي على الدعم.

الإشادة في مجال الرعاية الصحية

بالإضافة إلى إشادة البنك الدولي بالخطوات الإيجابية لمصر في مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها، خلال الفترة الأخيرة، وذلك في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي 2020.

حيث ذكر البنك في تقريره تسجيل مصر لـ 54 نقطة من 222 في مؤشر WBL الذي يرصد القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة داخل 292 دولة خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى تسجيل مصر أعلى نقطة في مؤشر المعاشات بواقع 100 نقطة يليه مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بواقع 75 نقطة.

صندوق النقد الدولى: الاقتصاد المصرى قادر على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية

بشائر النجاة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.. تعرف على التوقعات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري

رفع تقديرات نمو الاقتصاد المصري

كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2022/2021، متجاوزا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا.

وأرجع خبراء رفع صندوق النقد الدولي لتقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة، وزيادة إيرادات السياحة نتيجة الاحتفالات العالمية خلال العام الماضي.

تنويع الناتج المحلي الإجمالي

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري سوف يعاني من الأزمة التي تعاني منها جميع دول العالم الآن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك يعود لأنه اقتصاد متنوع ولا يعتمد على سلع معينة أو خدمة واحدة.

وأضاف الدسوقي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه عندما نجد مساهمات القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، فنجد حينها أن جميع القطاعات تساهم في الناتج المحلي الإجمالي وبنسب متقاربة، حيث أنه لا يوجد قطاع معين يتسبب في النمو الاقتصادي بمفرده.

وأشار إلى أن هذا التنوع يقلل من مخاطر الاقتصاد القومي، ويستطيع أن يتصدى لأى أزمة عالمية مثل الأزمة الحالية.