قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.3% ليصل إلى 5.9% خلال العام المالي الحالي مقابل 5.6% كان يتوقعها العام المالي الماضي، هو شهادة إيجابية جديدة في حق الاقتصاد المصري.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في هذا الوقت يعني أن الاقتصاد قادر على التعامل مع التداعيات الخاصة بالحرب الروسية الاوكرانية وأيضا على التعامل مع معدلات التضخم التي ترتفع على مستوى العالم.
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إلى أن رفع التوقعات لـ معدلات النمو جاء نتيجة استمرار العمل في المشروعات القومية واستمرار عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة سيعمل على زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، كما سيعمل على تقديم المزيد من المساعدات من صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري خاصة مع تراجع المصادر التجارية للاقتصاد المصري.
ونشر صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبة 0.3% إلى 5.9% مقارنة بـ 5.6% كان يتوقعها في تقرير له يناير الماضي،وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022 بتراجع 0.8% مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي.
وقالت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية بصندوق النقد الدولي، إن رفع الصندوق توقعاته للاقتصاد المصري في العام المالي الجاري جاء بسبب قوة الاقتصاد المصري قبل الحرب الروسية الاوكرانية.