تحتفل مصر والعالم، اليوم الأحد 1 مايو 2022، بـ يوم العمال العالمي، ويسمى أيضا "يوم العمل، وعيد العمال، واليوم العالمي للعمال، وهو يوم التضامن مع الطبقة العاملة"، ويحتسب من أيام العطلات الرسمية في بلدان كثيرة.
حواجز تقف أمام أرباب العمل
وتعود ذكرى احتفال عيد العمال، في 1 مايو من كل عام، إلى عام 1882، عندما نظم العمال في ولاية شيكاغو الأمريكية، ثم في تورنتو، إضرابا عن العمل، شارك فيه حوالي 400 ألف عامل، للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
ومن جانبها عانت مصر في السنوات الأخيرة من وجود فجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، بسبب تطور سوق العمل باستمرار، ولذلك سعت الدولة إلى توعية الأسر المصرية باحترام وتقدير التعليم الفني، وتشجيع أبنائهم إلى دراسته.
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة التخطيط خلال احتفالية إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، إن الأسر المصرية كانت لا تقدر التعليم الفني ولكن الآن النظرة تغيرت في أخر أربع أو خمس سنوات.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن مبادرة إنشاء مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها، بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الوزارة تهتم بجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني بجميع أنواعها.
وهناك العديد من الحواجز أمام أرباب الأعمال في مصر أهمها: افتقار الشباب إلى المهارات الكافية واللازمة لسوق العمل مع عدم الاهتمام بقيم وأخلاقيات العمل لدي الأفراد، كالانضباط والمهارات الشخصية الغير ملموسة كالإبداع والقيادة والعمل الجماعي وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية وإتقان الحاسب الآلي وأخلاقيات العمل، والتركيز خلال مراحل التعليم المختلفة على التلقين الدراسي فقط بينما تهمل تماماً المهارات والسلوكيات.
اختلاف متطلبات سوق العمل
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ناهد العشري، وزير القوى العاملة السابق، إن متطلبات سوق العمل حاليا تختلف عن الماضي، فالآن سوق العمل يتطلب عامل يمتلك من المهارات والامكانيات التي تؤهله لشغل وظائف كان يقوم بها أكثر من عامل في الماضي.
وأضافت "العشري" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بعض الشركات الكبرى قامت منذ فترة بإعادة تقييم العمالة لديها والاستغناء عن العامل، الذي لم يهتم بتطوير مهارات جديدة أو لعدم إتقان العمل وليس مجرد أدائه وعلى الرغم من إعطاء العامل كافة مستحقاته أكثر مما يقره القانون إلا أن طموح هذا العامل في إيجاد فرصة عمل لائقة تكاد تكون مستحيلة فاكتساب مهارات عديدة والإلمام بقانون العمل والقوانين ذات الصلة مع المهارات الشخصية.
وأشارت "العشري" - إلى أن تلك المهارات الشخصية أصبحت من أهم متطلبات سوق العمل الجديد فلا يكفي الحصول على شهادة جامعية أو إتقان لغة أجنبية واحدةة فمن يريد الحصول على فرصة عمل لائقه بمعنى الكلمة فليعد نفسه لها.
ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسي الخبير الإقتصادي، إن متطلبات سوق العمل تتغير من وقت للآخر، نتيجة تغيير هيكل الإقتصاد والنشاط الإقتصادي من فترة لأخرى، حيث يتم التركيز كل فترة على قطاع معين، مثلما تم التركيز خلال الفترة الأخيرة على الصناعة، وقبلها قطاع الزراعة وقطاع الخدمات والتحول الرقمي والتجارة الإلكرتونية وريادة الأعمال.
وأشار الإدريسي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد": التحول الرقمي استطاع أن يسيطر على الاقتصاد المصري والعالمي خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي على العامل أن يكون مدركا للتعامل مع التكنولوجيا، وعليه أن يمتلك القدرات الي يجب أن تؤهله على وجود في النشاط الإقتصادي.
وأشار الإدريسي، إلى أن شكل واحتياجات العمالة تتغير نتيجة تغير السلع والخدمات التي توجد بـ السوق المصري، معقبا: "نحتاج المزيد من التدريب والتأهيل، وليس لفقط الخارجين إنما أيضا للطلاب، كما أنه يجب تكثيف التعليم الفني ونحتاج أيضا وجود عمالة فنية تحصل على التدريب والعلم الكافي، التي تجعلها تواكب هذه التغييرات".
الدور المجتمعي لرجال الأعمال
واختتم: "هناك عامل رئيسي يتمثل في المسئولية المجتمعية من قبل رجال الأعمال، حيث يجب أن يكون لهم دورا كبيرا في عمليات التدريب والتطوير، والبحث، عن طريق مؤسساتهم الخاصة، لتكوين كوادر حقيقية من العمال بالمجتمع تستطيع مواكبة التغيرات والتصدي للأزمات والمشاكل التي يواجهها سوق العمل".
ومن جانبه قال الدكتور مجدي البدوي رئيس النقابة العامة بالصحافة والطباعة والإعلام، إن اختلفت الأنماط الوظيفية عن السابق بالفعل، حيث أن هناك مهن بدأت في الاتقراض وأخرى في الظهور، ويصبح سوق العمل دائما في حالة تجدد، بالرغم من أن أصابه الركود خلال فترة طويلة من الزمن، ولكننا في حالة جديدة، باعتماده على التكنولوجيا بشكل أفضل، وبالتالي أصبحت التكنولوجيا هي المسيطرة على سوق العمل المصري.
وأضاف البدوي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مخرجات التعليم التي كانت توجد قديما، لا تناسب سوق العمل الجديد، ولذلك تم وجود صندوق أعلى لـ تدريب العماله، وتحويلهم من مجرد أشخاص لديهم علم، إلى أشخاص يبدعون في حقل العمل.
وأشار البدوي - إلى أن توجد العديد من العمالة الأجنبية داخل الدولة، التي يلجأ إليها رجال الأعمال يتغلون هذه العمالة، خاصة في تطور جميع الصناعات على مستوى العالم.
واختتم: "من معوقات سوق العمل، تحسين البنية الأساسية للاستثمار، سواء كانت طرق أو كباري أو كهرباء أو غاز، ونحتاج إلى زيادة الاستثمارات خلال الفترة القادمة، وتتم هذه الزيادة من خلال تشجيع رجال الأعمال باستثمار مشروعات جديدة، إضافة إلى زيادة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من قبل الدولة والمواطن، كما أن يجب أن يتم تطوير قطاع الشركات العام، والدولة اتخذت خطوات عديدة في مجال الزراعة، ويجب عليها التوجه إلى قطاعي الصناعة والتجارة خلال الفترة القادمة".
وسبق، وخفضت منظمة العمل الدولية في تقريرها الرئيسي "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2022"، توقعاتها بشأن تعافي سوق العمل، محذرة من أن التعافي سيظل بطيئا بسبب انتشار جائحة كورونا.
تأثيرات كورونا وسوق العمل
وبحسب تقرير من مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد أن هذا التوقع الأخير يعد تحسناً بالنسبة للوضع في العام 2021، إلا أنه لا يزال أقل بنسبة 2% تقريبا من عدد ساعات العمل قبل انتشار الجائحة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تظل أعلى من مستويات ما قبل "كوفيد" حتى عام 2023 على الأقل، ويقدر مستوى عام 2022، للعاطلين عن العمل بنحو 207 ملايين مقابل 186 مليونا في عام 2019.
وحذر تقرير اتجاهات 2022،حينها- أيضا من أن التأثير الكلي على التوظيف أكبر بكثير مما تم تمثيله في الأرقام الأولية، حيث ترك العديد من الأشخاص سوق العمل، ومن المتوقع أن يظل معدل مشاركة القوى العاملة العالمية في عام 2022، أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن عام 2019.
ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يستمر التأثير غير المتناسب للأزمة على عمل المرأة في السنوات المقبلة، وفي الوقت نفسه تشير اتجاهات 2022، إلى أن إغلاق مؤسسات التعليم والتدريب "سيكون له تداعيات متتالية طويلة الأجل" على الشباب، لا سيما أولئك الذين ليس لديهم اتصال بالإنترنت.
ومن ناحية أخرى، يرتبط سوق العمل في أي مكان في العالم بالكثير من الأمور والشروط التي يتم تنظيم العملية من خلالها، حيث أنه كل فترة نستطيع أن نلاحظ وجود تخصصات جديدة تظهر، وهذا الأمر يحدث بسبب ظهور الكثير من المهن المعاصرة للتوقيت الذي نعيش فيه فكل فترة يتناسب معها مهن معينة، وعليه فإن التساؤل يظل دائمًا موجود حول التخصصات المطلوبة في سوق العمل في مصر 2022.
كما يمكن أن نختصر تعريف المعنى المقصود بسوق العمل على أنه هو التربة الخاصة لحصول الشخص على الوظيفة التي تناسبه عن طريق الحفاظ على الثلاثة عوامل الآتية:
- المؤهلات التي يحصل عليها الفرد.
- الأجر الذي يسعى للحصول عليه.
- المهارات التي تجعله هو الشخص المناسب للحصول على الوظيفة.
مميزات خاصة للعمالة المصرية
وعندما تتوافر كل هذه العوامل فإن الشخص يصبح مؤهل للعمل فورًا، وهنا يتم تطبيق المعنى المقصود بسوق العمل، حيث يقوم الشخص بتقديم مجهودات معينة في تخصص محدد مؤهل له ومن ثم يحصل ذلك الشخص على مستحقاته المالية على شكل راتب.
والجدير بالذكر، أن العامل المصري يمتلك مهارة كبيرة، وعدد العمالة المصرية المتواجدة بالخارج في تزايد مستمر رغم التحديات الاقتصادية العالمية ومنها أزمة فيروس كورونا.
وتهتم وزارة القوى العاملة بالتدريب المهني، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بتشجيع التدريب المهني والتعليم الفني وفقا لأهمية التوسع في أنواع التدريب المهني".
وقامت وزارة القوى العاملة بإحداث شراكات مع كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة لتدريب الشباب على المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل تماشيا مع التطورات الحديثة المتنامية والمتسارعة، مشيرا إلى أنه يتم التدريب في 58 مركز تدريب مهني تابعين للوزارة وذلك على 41 مهنة.
ولكننا نحتاج إلى ضبط سوق العمل، خاصة وأننا لا بد من تقديم لمن هو في الاقتصاد غير الرسمي البديل وعلى الدولة المصرية الاهتمام بشكل كبير بالعامل المصري وبكل متطلباته بجانب ضبط الأسعار لكافة السلع بالأسواق المصرية والسيطرة عليها.
ونرصد لكم مهارات يتطلبها سوق العمل المصري:
- كليات الهندسة بمختلف أقسامها.
- كلية التمريض.
- كلية التجارة.