EN
قال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرارات وتكليفات الرئيس خلال حفل إفطار الاسرة المصرية بالأمس تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة بإعداد دولة ذات أركان ثابته وقوية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ "صدى البلد":توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة دور ومشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة تأتي باعتباره شريكا أساسيا واستراتيجيا فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات بناء وتنمية وتوسع في عمليات التصنيع والإنتاج.
وتابع : كما أن مشاركة القطاع الخاص يحسن من مكانة الدولة المصرية في مؤشري بيئة الأعمال والتنافسية ويكسبها ثقة المجتمع الدولي وثقة المستثمرين وتشجيعهم على الدخول في شراكات معه، مما يعزز فرص الاستثمار ويهيْ بيئة جاذبة للعمل والاستثمار.
كما تابع: حيث إنه كلما زادت مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد زاد الحافز لدى المستثمرين سواء بالتوسع في استثماراتهم الحالية أو الدخول في استثمارات جديدة تحسن من المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية .
وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص تعد أحد أهم وأكبر البرامج المعلنة في "رؤية مصر 2030"، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسة وانشغالها بتحقيق رؤيتها 2030 ، بما يدعم قوة الاقتصاد المصري، ويحقق التنمية الشاملة في كافة مناطق ومحافظات الدولة المصرية ويحقق الحياة الكريمة لمواطنيها.
اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ، أمس الثلاثاء، إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، مع دعم مضاعف للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.
كما كلف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وبرنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليارات دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة والقوات المسلحة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى دعم مزارعي القمح في مصر لزيادة الاكتفاء الذاتي من القمح.
