أشاد عدد من رجال الاعمال والصناع بـ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، مع دعم مضاعف لـ القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.

ورحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وقال الشاهد فى تصريحات له اليوم، إن توطين الصناعة المصرية وزيادة المكون التكنولوجي سيضاعف فرص نمو الاقتصاد المصرى ويجعله اقتصادا عملاقا، جراء وجوده في سوق محلي يزيد سكانه عن 100 مليون نسمة، إلى جانب كونه يرتبط باتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف، سواء مع التجمعات الأفريقية، أو الدول العربية، وأيضا الدول الأوروبية.

وأضاف الشاهد أن القطاع الصناعي تبلغ نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 17%وهذه المبادرات تزيد من حصته في الاقتصاد القومي جراء إدراك المجتمع المصرى سواء بأجهزته التنفيذية أو مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات الأعمال والمستثمرين.

وأوضح أن الجميع يدرك أهمية اللحظة التي يمر بها الاقتصاد المصرى والقطاع الصناعي المصري سيعمل بكل طاقته لتوليد فرص العمل والتشغيل وخلق نمو مستدام يرفع من قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة واختراق الأسواق الخارجية.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن القطاع الصناعي يستهدف زيادة صادراته لتصل إلى 28 مليار دولار بنهاية العام الجارى، مضيفا أن الصناعة هي الأكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات، وتوليد فرص عمل لائقة ومصدر مستدام للعملة الصعبة.

وأكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الصناعة في هذا التوقيت، سيكون له تأثير قوي في الأيام المقبلة على مستوى إعادة توجيه السوق المصرية إلى المنتجات والسلع محلية الصنع لخفض فاتورة الاستيراد ورفع حصة الصناعة بالسوق والتي تمثل 18% من حجم السوق.

وقال الزيات إن الصناعة المصرية في الفترة المقبلة سيكون لها دور اقتصادي كبير وتواجد قوي بالسوق المحلية وفرص ضخمة لنمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن قرارات الرئيس السيسي وحديثه عن مساندة الصناعة المحلية في الظروف الحالية رسالة للحكومة وشباب الأعمال بتوفير الدعم الكامل لتعميق الصناعة المحلية، وأنها الهدف الأساسي لتوجه القيادة السياسية والاعتماد عليها في المرحلة المقبلة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار.

وأوضح، أن مبادرات الرئيس وجهود الحكومة في السنوات الأخيرة نجحت في التصدي للعديد من التحديات الاقتصادية وعاجلت المشكلات، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المشروعات الإنتاجية القومية وبناء مجتمعات ومدن صناعية جديدة.

وأشار إلى أن الصناعة الآن تحتاج إلى المزيد من الدعم وقرارات مناسبة لمواجهة أزمة سلاسل الإمداد ونقص الخامات ومستلزمات الإنتاج وارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج على المستوى العالمي والمحلي.

ودعا إلى العمل على تهيئة المناخ المحفز للشباب الأعمال من خلال تيسير الإجراءات وتوفير الأراضي وكل من شأنه خلق شريحة جديدة من الشباب المصنعين.

ولفت إلى أن إعلان الرئيس دعمه للصناعة المحلية يعزز خلق فرص استثمارية لصغار المستثمرين وشباب الأعمال وإعادة تفكير الحكومة في كيفية تشجيع تنمية الصناعة ورفع كفاءتها وزيادة الإنتاج والتعامل مع الصناعة باعتبارها قاطرة النمو، مؤكدا أن السوق المصرية في الفترة القادمة سوف تشهد استثمارا قويا وإقبال الشباب على العديد من القطاعات الإنتاجية، ومنها صناعات المواد الغذائية وصناعة الإلكترونيات.

وقال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قرارات الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية جيدة وجاءت في توقيت مناسب، لدعم الصناعة وطمأنة القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين.

وأضاف الدسوقي، أن القطاع الصناعي يثمن قرارات الرئيس وداعم لمبادرة الرئيس التي جاءت كلافتة طيبة من رئيس الجمهورية ونظرة للحكومة لدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال، خاصة القطاع الصناعي الذي لا يزال يحتاج دعما كبيرا وقرارات سريعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تتناسب مع معالجة التحديات والتعامل مع الوضع الحالي، خاصة التي أثرت على سلال الإمداد للخامات وارتفاع الأسعار وحركة التجارة والشحن.

وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإلغاء قرارات البنك المركزي الأخيرة علي الفور والخاصة باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات بنظام الاعتمادات البنكية لتأمين احتياجات المصانع والمواطنين كحد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات العالمية.

وأكد، أن “الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع إذا تمكنا من توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، ودعم حقيقي لجميع أجهزة الدولة للقطاع الصناعي في كل ما من شأنه رفع تنافسية الصناعات المحلية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث إننا في حالة نجاحنا في ذلك نستطيع أن نصل إلى تحقيق حلم الرئيس واستراتيجية الدولة لزيادة وتنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار”.

وشملت القرارات الهامة للرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، عقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وبرنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليارات دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة والقوات المسلحة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى دعم مزارعي القمح في مصر لزيادة الاكتفاء الذاتي من القمح.