شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أعمال استلام الأقماح بصوامع الترامسة المعدنية بمركز قنا ، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد والاستلام ضمن خطة المحافظة لاستقبال محصول القمح هذا العام باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية.
رافقه خلالها حازم عمر، نائب محافظ قنا والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، و أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
تابع محافظ قنا ، وصول عدد من الشاحنات المحملة بالغلال إلى الصومعة المكونة من12 خلية وتبلغ السعة التخزينية لها 60 ألف طن، كما تفقد غرف التحكم الآلى والتشغيل والميزان والمعمل.
وأشار الداودى، إلى أن درجة نقاوة القمح الذى تم استلامه اليوم بلغت 23.5 ، و أنه تم استلام 6903 طن قمح حتي اليوم ، موجهاً بضرورة تيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين.
و أكد محافظ قنا ، أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوّن لحين صرفه إلى المطاحن.
و أشار محافظ قنا ، إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح داخل محافظة قنا خلال الموسم الحالى بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان، ومن المتوقع هذا الموسم توريد 200 ألف طن ما بين قمح محلى ، و قمح من خارج المحافظة، و أنالمحافظة نجحت خلال موسم توريد القمح العام الماضى فى استلام 173 ألف و 500 طن قمح.
وأضاف الداودى، بأنه تم تجهيز جميع الشوّن والصوامع لإستقبال موسم توريد القمح ، والتي تضم " 4 صوامع معدنية بإجمالى سعة تخزينية 190 الف طن ، و 8 شوّن بإجمالى سعة تخزينية 14 الف طن ، و بنكر بسعة تخزينية 24 الف طن" ، ليصل بذلك إجمالى السعة التخزينية بالمحافظة إلى 228 الف طن ، مؤكداً أن جميع الشوّن والصوامع مستعدة لاستقبال القمح المحلى ، والقمح القادم من المزارع خارج المحافظة.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، وجه بصرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي بقيمة50 جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة 50 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماماً كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصرى.