EN
ثروة كبيرة من المخلفات تمتلكها الدولة المصرية، تمكنها من اقامة منظومة بيئية وصناعية داعمة لتطوير المخلفات ، لخلق صناعات جديدة من إعادة تدويرها، فلا زالت المخلفات التي يمكن استخدامها في إعادة التدوير لا تتجاوز 20 ٪ ، الأمر الذي يتطلب دمج الملف البيئي في قلب الاقتصاد الوطني عن طريق الاستفادة المثلى من هذه المخلفات.
وتحقيقا لذلك، نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط وآليات التخلص من المخلفات والنفايات بكافة أنواعها، لاسيما فيما يتعلق بالتخلص من المخلفات الخطرة ، و التى باتت تشكل خطرا كبيرا و تهديدا جسيما على صحة وسلامة المواطنين، و وضع عقوبات رادعة حال عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات .
كما وضع القانون، حزمة من الضوابط والاشتراطات بشأن تدوير القمامة والعمل فى هذا الملف، كما ضمن عدد من الإلتزامات بشان مولد المخلفات، أو حائزها حيث يكون له اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل الحد من تولد المخلفات، تعزيز إعادة الاستخدام، العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها، وإدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
عقوبات المخالفين
ونص القانون على حزمة من العقوبات الواردة تلاحق المخالفين، والى جاء أبرزها وفقا للآتي:
1- غرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات .
2- ايقاف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات.
3- غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من تداول المخلفات الخطرة مثل النفايات السامة.
4- ذات الغرامة تقع ايضا على من تداول المخلفاتالناتجة عن الأنشطة العلاجية.
5-المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من يستخدم العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها.
