EN
فرضت الحرب في أوكرانيا، والتي دخلت شهرها الثاني تحديات كبيرة على العديد من الدول المستوردة للنفط وبخاصة الدول الغربية.
مصر وتوفير الغاز المسال
فقد واجهت دول العالم ومن بينها الدول الأوروبية مأزقًا بعد فرض عقوبات اقتصادية على روسيا شملت قطاع النفط والغاز ما أثر على صادرات النفك الروسية خاصة إلى أوروبا التي قررت مقاطعة النفط الروسي كإجراء عقابي ضد موسكو لإجبارها على وقف الحرب.
وتحركت الدول الأوروبية سريعا باحثة عن بدائل للنفط الروسي، وذلك لتأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية وخاصة الغاز الطبيعي.
واحتلت مصر المركز الـ14 عالميا والخامس إقليميا والثاني إفريقيا في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار متر مكعب، وذلك وفقا لبريتش بيتروليم.
وبالرغم من أزمة كورونا، استطاعت مصر الحفاظ على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها، ففي عام 2020 /2021 وصل حجم الإنتاج لـ66.2 مليار متر مكعب، والاستهلاك 62.9 مليار متر مكعب، والفائض 3.3 مليار متر مكعب، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار متر مكعب في عام2019 /2020، والاستهلاك 59.6 مليار متر مكعب، والفائض 3.5 مليار متر مكعب.
وفي هذا الصدد قال جمال القليوبي خبير البترول، إن هناك آليات عديدة تقوم بها الدولة في هذا القطاع، وهي زيادة قدرات معامل الإسالة الحالية، بزيادة السعة الإنتاجية لأكثر من 13 منتجا، وزيادة آليات البحث والتنقيب في كل من شمال وغرب المتوسط، وزيادة عمليات الربط واستقبال الغاز الإسرائيلي واستقباله من قبرص أيضا.
للتوسع في تصدير الغاز المسال
وأضاف القليوبي في تصريح لـ"صدى البلد": يجب على الدولة سرعة توفيق الإجراءات مع اليونان، خاصة أن اليونان بدأت في عمليات البحث والتنقيب عن الغاز.
وأشار القليوبي - إلى أن كل تلك الآليات كافية لمساعدة أوروبا خلال الفترة القادمة، خاصة أنها سوف تعاني معاناة شديدة جدا خلال الـ6 أشهر القادمة، إن لم يكن هناك حلولا سريعة، تستطيع أن تزود إمدادات الغاز الطبيعي لديها خلال الفترة القادمة.
واختتم: "أوروبا سوف تحتاج إلى أكثر من 18 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وبالتالي قدر ما تتحصل عليه تم وقف جزء كبير من روسيا، وبالتالي فيجب أن يكون هناك حلولا سريعة وقريبة منها زيادة عمليات الربط بين مصر وقبرص".
ولأن مصر عائمة على بحر من الغاز ، فهذا يساعدها على أن تكون مركزا للطاقة.
وسبق وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) والتي ترفع علم اليونان.
وأوضح المركز، حينها_ في بيان أن السفينة يبلغ طولها 295 مترا بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 69 ألف طن من الغاز المسال، وبالفعل تم وصول ووقوف السفينة على الرصيف بشكل آمن.
طفرة في إنتاج الغاز المسال
ومن ناحية أخرى شهد اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل واﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ تطورا كبيرا ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم 2021.
وتعتبر مصر الأكثر نمواً في قائمة الدول العربية المصدرة للغاز المسال، حيث قامت بتصدير نحو مليون طن خلال الربع الثالث من 2021، مقابل نحو 0.1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 900%.
ويعود هذا التطور إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط خلال شهر فبراير الماضي، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن سنويا، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع " إدكو" الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن سنويا.
وتصدرت قائمة الدول المصدرة للغاز المسال في العالم، الولايات المتحدة الامريكية، حيث قامت بتصدير 17.8 مليون طن، من الـ91.2 مليون طن، بنسبة زيادة عن نفي الفترو من العام الماضي بنحو 150.7%
جدير بالذكر أن مصر تحولت قبل عامين من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز الطبيعى ولديها فائض قابل للتصدير يزيد على 2 مليار قدم يوميا.
ويأتي ذلك نتيجة للاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترات السابقة، بالإضافة إلى ترأس مصر للاجتماع السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط واكتشافات الغاز الجديدة التي وطدت من مكانتها الإقليمية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.
