قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار إن إسرائيل تستعد للتدخل لسد الفجوة في سوق الطاقة الأوروبية والتي خلفتها العقوبات المفروضة على الغاز الطبيعي الروسي.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن الحرار أن "سوق الطاقة الأوروبية تواجه نقصًا كبيرًا في أعقاب الأزمة الروسية ترى فيه إسرائيل فرصة وستستغلها بالكامل."
وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي للصحيفة "لا نستطيع تعويض صادرات الغاز الروسي بالكامل إلى أوروبا، لكن لدينا كمية جيدة يمكننا تصديرها. السؤال هو ما هي الطريقة الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة، وما هي الطريقة الأكثر فائدة لجميع المعنيين؟".
وأضافت الصحيفة أن وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الطاقة كادري سيمسون أسستا مجموعة عمل حول الطاقة من المقرر أن تنضم مصر إليها، وتقتضي خطة العمل المستندة إلى اتفاق بين وزارتي البترول المصرية والطاقة الإسرائيلية توريد الغاز الطبيعي إلى مصر لتسييله ثم إعادة تصديره إلى أوروبا.
وأكد مصدر دبلوماسي مصري لجيروزاليم بوست أن هناك "محادثات جارية في ضوء طلبات الجانب الأوروبي لمعرفة كيف يمكننا العمل سويًا في مجال الغاز حتى نتمكن من تصدير المزيد إلى الاتحاد الأوروبي. إنها مناقشة مستمرة لم تنته بعد بالنسبة لإسرائيل لتصدير المزيد من الغاز إلى مصر ثم تصدره مصر إلى الاتحاد الأوروبي".
وتابعت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكري ناقش التعاون في مجال الغاز الطبيعي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد خلال قمة النقب.
وأوضحت الصحيفة أنه لن تبدأ زيادة الصادرات الإسرائيلية من الغاز بالتعاون مع مصر إلا بمجرد بدء الإنتاج في حقل كاريش - تنين، والذي قالت الحرار إنه من المرجح أن يكون في سبتمبر المقبل.
وأضافت الحرار "نحن على استعداد لدراسة خيارات أخرى، مثل إنتاج الغاز الطبيعي المسال في إسرائيل وخطوط الأنابيب الأخرى. أنا ألتقي بشركات أخرى للاستماع إلى عروضها وخياراتنا ، والتي يمكننا استخدامها لبناء اتفاقيات مع دول أخرى".
وقالت الصحيفة إن أحد هذه الخيارات هو خط أنابيب "إيست ميد" الذي نوقش منذ فترة طويلة، من إسرائيل عبر قبرص واليونان، حيث وقعت البلدان الثلاث اتفاقيات لمد خط الأنابيب، لكنها واجهت صعوبة في الحصول على استثمارات في مشروع تقدر تكلفته بنحو 6 مليارات دولار.
وتزود روسيا أوروبا بحوالي 40٪ من استهلاكها من الغاز الطبيعي سنويًا، أي أكثر من 150 مليار متر مكعب، ولا يمكن لإسرائيل أن تحل محل روسيا بالكامل، لكن دول شرق البحر المتوسط يمكنها توفير حوالي 20 مليار متر مكعب سنويًا، يأتي معظمها من إسرائيل.