EN
في ظل الزيادة السكانية التي تواجهها الدولة، أصبحت القضية السكانية وما يتعلق بها من التسرب من التعليم والزواج المبكر وختان الإناث، على رأس أولويات القيادة السياسية، مما تساعد على القضاء بالفروق بين الطبقات وإعاقة حركة التنمية.
وفي هذا الصدد، أحال مجلس الشيوخ تقريرا أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لرئيس الجمهورية بشأن حل مشكلة الزيادة السكانية، متضمنا 36 توصية، أبرزها إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري طبقا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة وتصدر بقانون.
التسرب من التعليم
وكانت ظاهرة التسرب من المدارس موجودة في جميع البلدان ولا يمكن أن يخلو واقع تربوي من هذه الظاهرة، إلا أنها تتفاوت في درجة حدتها وتفاقمها من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة دراسية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.
ويعتبر العلم هو أساس نهضة الأمم والصانع الحقيقي لتقدم وتطور المجتمعات وازدهارها، لذلك تسعى الدولة المصرية إلى ترسيخ العملية التعليمية وتطويرها ومحاربة معوقاتها، ومن أبرز الظواهر التي تواجه عملية التعليم هي ظاهرة التسرب المدرسي، لذلك تعسي الدولة في حل هذه الشمكلة الناتجة عن مشكلة الزيادة السكانية.
وفي هذا الإطار أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على الدور المحوري الذى تقوم به الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 والحد من الزيادة السكانية على المستويين المركزي والمحلى وفقاً للقرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1999 والخاص بإنشاء الوزارة والذى حدد أهدافها واختصاصاتها والتي من بينها الاشتراك مع المحافظات فى تحديد الهدف المطلوب تحقيقه لـ خفض النمو السكاني على مستوى كل قرية ونجع وصياغة البرامج التي تعاون في تحقيق هذا الهدف.
أبعاد القضية السكانية
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة شاركت في إعداد الاستراتيجية القومية عام 2014 بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وباقي الوزارات الشريكة، من خلال مراعاة كافة أبعاد القضية السكانية والمتمثلة في (انخفاض مستوى خصائص السكان، وسوء توزيع وكثافة السكان، وارتفاع معدل نمو السكان) والعمل على تحقيق أهداف ومرتكزات الاستراتيجية.
ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان خبير تنمية محلية إن قرارات مجلس الشيوخ ممتازة، ولكننا يجب أن نأخذ القضية بنظرة تخطيطية وبشكل أكبر، وأوضح أن الزيادة السكانية ناتجة عن 4742 قرية و31 ألف عزبة وكفر ونجع، وما بهم من سيدات غير عاملة، التي تؤدي إلى زيادة نسبة الإنجاب بشكل كبير، مقارنة بالمرأة العاملة بالحضر.
وعن تقليل نسبة الإنجاب بشكل كبير في الريف، أضاف "حسان"- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يجب على الدولة تشجيع المرأة الريفية الغير عاملة على العمل، من خلال برامج معينة من الدولة تخص هذه القضية، وتتسم قري الريف المصري بزيادة سكانية كبيرة، وذلك يعود لعدم وجود تنمية، ومن هنا اتجهت الدولة لمشروع حياة كريمة حتى تعادل بين الريف والحضر في هذه التنمية.
وأشار"حسان"، إلى أن الجزء الخطير في الزيادة السكانية هو الموروث الثقافي، ويجب على الدولة أن تسعي للقضاء على تلك المفاهيم الخاطئة في جملة "الولاد هم العزوة"، وعلى الدولة أن تنشر الوعي في تحديد نسل الأسرة، كما خصصت العديد من المبادرات سابقا في هذه المشكلة.
تمكين المرأة اقتصاديا
وأكمل "حسان": "يجب على الدولة والحكومة والاعلام تقوم بالعديد من المبادرات الأخري، لنشر الوعي في الريف المصري، للحد من الإنجاب، إضافة إلى هذه القرارات التي أقرها مجلس الشيوخ، بشرط تكون تلك القرارات والمحفزات توجه أكثر للريف وليس الحضر".
واختتم: "يجب أن يكون حل المشكلة متمثل في مشروع قومي ومبادرات قوية، للحد من زيادة معدلات الإنجاب وخاصة في الريف المصري، ويجب على كل أسرة أن يكون لديها شخص أو اثنين فقط، ويجب التركيز في الريف المصري التي يحتوي على مشكلة أكبر من الزيادة السكانية".
والجدير بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية تدعم جهود المحافظات في تمكين الفتيات والمرأة اقتصادياً ومواجهة التسرب من التعليم والتنمية ومواجهة عمالة الأطفال وزواج القاصرات ومكافحة الأمية وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعى للمواطنين وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات لتصبح قادرة على إدارة البرنامج السكانى على المستوى المحلي بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان والوزارات الأخرى وتصحيح عدد من المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة، والمفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب.
