EN
أثار تصريح نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي عن إفلاس البلاد والمصرف المركزي، صدمة وبلبلة كبيرة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها بيروت منذ أواخر 2019، لتخرج الجهات الرسمية في الدولة تنفي الخبر سريعًا بعد الضجة الواسعة.
وبدأت البلبلة، عندما كشف سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، في حوار مع قناة "الجديد"، عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي.
وقال الشامي: "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".
وأضاف: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".
ولفت: "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول"، مستطردًا "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".
نفي رسمي
وأثارت هذه التصريحات، ضجة عالمية كبيرة وصدمة الكثير من الخبراء ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لتخرج الحكومة اللبنانية لنفي الخبر رسميا.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن تصريحات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول إفلاس لبنان تم اجتزاؤها، مؤكدا أنه كان يقصد السيولة المالية وليست الملاءة.
كما نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إفلاس الدولة أو المصرف المركزي، قائلا في بيان مقتضب: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك".
أما الشامي فقال لصحيفة "النهار" اللبنانية، إن حديثه اجتزئ من سياقه حين كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر، معتبرًا أن في إمكانهما تحمل جزء لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الهوة.
وسأل الشامي: "من أنا لأعلن إفلاس الدولة؟، الحديث مجتزأ، ضميري مرتاح ونعمل بكل طاقاتنا لانجاز خطة تعاف اقتصادية ولابرام اتفاق مع صندوق النقد في أقرب وقت".
واستغرب الموضوع من ناحية قانونية وشكلية، قائلا: "لست المرجع الصالح لاعلان أمر مماثل"، مضيفًا "نحن في وضع مالي صعب ولدينا تعثّر في سداد الديون ومشاكل أخرى نأمل معالجتها عبر خطط إصلاحية مناسبة، لكن الأمر لا يعني إعلان الافلاس".
كما نفى نائب رئيس الحكومة اللبنانية، بشكل قاطع أن يكون التصريح "تمهيداً لاعلان إفلاس رسمي من قبل المرجعيات المعنية".
معنى إفلاس الدولة
ويعني إفلاس الدولة أنها باتت عاجزة عن سداد ديونها أو الوفاء بالتزاماتها المالية الأخري مثل دفع ثمن ما تستورده من بضائع وسلع، بالإضافة إلى عدم قدرتها على دفع الأجور والرواتب، كما لا تستطيع تسيير أمورها الاقتصادية دون مساعدة من غيرها.
ولا يأتي إفلاس الدول بين ليلة وأخري، لكنه يجئ أما نتيجة قرارات اقتصادية وسياسية خاطئة، أو انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة بسبب وجود أزمة اقتصادية، أو بسبب دخول الدولة في حرب وخسارتها، وقبل إعلان الدولة لإفلاسها يبدأ المسؤولون أخذ أجراءات قاسية تتمثل في زيادة الضرائب وخفض النفقات العامة ووقف التوظيف بالقطاع العام، بالإضافة إلى اللجوء الي البلدان الصديقة او المؤسسات المالية الكبري لإقراضها.
وسبق أن أعلنت عدد من الدول إفلاسها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية، كما أن هناك دول أفلست أكثر من مرة مثل الأرجنتين والتي عادت للاقتصاد العالمي بعد ذلك، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".
وبعد هذا التصريح، من المتوقع أن ينتظر لبنان المساعدات الخارجية والحراك الدولي من أجل إنقاذه وانتشاله من الخطر، وتتفاوض بيروت مع صندوق النقد الدولي للمساعدة على الايفاء بالتزاماته بشأن خطة التعافي والخروج من أزمته الاقتصادية.
