EN
أعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إفلاس لبنان ومصرف لبنان المركزي، مؤكدا توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال علي الادريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية للاقتصاد والتشريع، إن إعلان الدولة إفلاسها يعني عدم قدرتها على سداد إلتزاماتها الخارجية.
وأضاف علي الإدريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سيترتب عليه انهيار في الجدارة والتصنيف الائتماني للدولة، وانهيار سعر صرف العملة.
وتابع الخبير الاقتصادي: بالإضافة إلى هروب كافة الاستثمارات من الدولة سواء كانت المحلية او اجنبية، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة .
وأشار إلى أن لبنان الآن معرضه لان يتحكم الدائنين بالدولة وتوجهاتها، بالإضافة إلى الإستلاء على أصول الدولة بـ ابخس الأسعار لسداد مديوناتها.
وقال الشامي في حوار لقناة الجديد اللبنانية: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".
وأضاف: " لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".
وتابع: "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".
وأشار إلى أن: "ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".
