EN
وجهت الدولة المصرية ٢٧٠ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الداعمة لـ التنمية الاقتصادية بمعدل نمو بلغ۸۲٪مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وجاء ذلك في إطار سعى الدولة لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة العالمية " العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
ووفقا للتقرير: نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات، يذكر منها دمج 724,3 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي، وتوفير ٣٦٨ ألف فرصة عمـل بالداخل (من خلال نشرات التوظيف).
وتابع التقرير: إلى جانب توفير ١٩٤ ألف فرصة عمل من خلال المكاتب العمالية بالخارج، وقد تقدمت مصر 6 مراكز في “مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي” من المركز ١٤١ عام ٢٠١٤ إلى المركز ١٣٥ عام ٢٠١٩ إلى جانب تقدم مصـر 14 مركزا في مؤشر "كفاءة النقل الجوي بالمطارات"، من المركز 60 عام ٢٠١٤ إلى المركز 46 عام ٢٠١٩.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر استطاعت تحقيق التنمية المستدامة رغم جائحة كورونا واستطاعت تحقيق تقدم كبير وتخفيف الأزمة على الاقتصاد القومي، فى حين كانت تعانى جميع الاقتصاديات الدولية من الجائحة وكانت مصر ليست بمعزل عن هذا.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وهي رؤية مصر 2030 والتي تستند على مباديء "التنمية المستدامة الشاملة" و "التنمية الاإقليمية المتوازنة" وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدت هالة السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى ساعد على نمو الاقتصاد المصري والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها السبعة عشر، كما أدى نجاح البرنامج إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، مما سمح لمصر بأن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.
