وجهت الدولة ٢٧٠ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ ۷۰٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وذلك في إطار سعى الحكومة لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وهو الصحة الجيدة والرفاه.

جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن دور الحكومة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وقال التقرير إنه نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات، منها إنشاء وتطوير ١١٣ مستشفى، وإضافة ٥٩٣٧ سريرا بالمستشفيات الحكومية، وإنشاء وتطوير 143 نقطة إسعاف، وفي مجال التأمين الصحي الشامل فقد تم تطویر ۱۷۱ مستشفى ومركز طب أسرة، وتجهیز ٢٠٣ منشآت طبية طبقاً لمعايير الجودة.

وفي مجال القضاء على فيروس سي، أوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم فحص 50 مليون مواطن، إلى جانب علاج 1,2مليون مواطن مصاب ، وفي مجال صحة المرأة والأم والجنين فقد تم فحص 1,1 مليون سيدة، وفي مجال القضاء على قوائم الانتظار فقد تم الانتهاء بالكامل من علاج حالات المرحلة الأولى، وإجراء 885 ألف عملية جراحية متنوعة.

وفي مجال الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، أشار التقرير إلى أنه تم فحص ٢٥ مليون مواطن، وتطویر ۱۸۰ وحدة غسيل كلوي، وتوفير ٢٦٠٠ جهاز غسيل كلوي، وفي مجال العلاج على نفقة الدولة استفاد 14.3 مليون مواطن، والكشف على 1,8 مليون مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة".

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر استطاعت تحقيق التنمية المستدامة رغم جائحة كورونا واستطاعت تحقيق تقدم كبير وتخفيف الأزمة على الاقتصاد القومي، فى حين كانت تعانى جميع الاقتصاديات الدولية من الجائحة وكانت مصر ليست بمعزل عن هذا.

وأضافت أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وهي رؤية مصر 2030 والتي تستند إلى مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة" وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكدت “السعيد” أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى ساعد على نمو الاقتصاد المصري والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها السبعة عشر، كما أدى نجاح البرنامج إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، مما سمح لمصر بأن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.