نشهد العديد من العناء والمشاجرات التي يسببها الزحام في المصالح الحكومية وعلى رأسها الشهر العقاري، لذلك يبحث الكثير من المواطنين، عن طريقة تسجيل العقارات والممتلكات بالشهر العقاري في 2022 ، خاصة بعد اتخاذ وزارة العدل الإجراءات اللازمة لتسجيل الممتلكات إلكترونيا.

وفي ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها، إلى جانب تسهيل عمليات التسجيل للعقارات والأراضي،انتهت وزارة العدل من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، التي تعتبر الحل لكل المشاكل التي تواجه المواطنين في تسجيل ملكياتهم وسيتم العمل بها اعتبارا من ٨ مايو القادم.

القضاء على تعقيدات الإجراءات

وفي هذا الصدد، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن اللائحة التنفيذية الجديدة قضت علي تعقيدات الإجراءات التي كانت سببا في عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم، مشيرا إلى أن الحكومة تصدت لكل المشاكل التي تواجه المواطنين في التسجيل.

وأشار وزير العدل، إلى أنه سيتم اتاحة إجراءات التسجيل الكترونيا بعد شهرين من التنفيذ الفعلي لإجراءات التسجيل.

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

جمال ياقوت: انتصرنا للمواطن بالتعديلات الجديدة في قانون الشهر العقاري

مشكلة خطيرة في مصر

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة إن هناك مشكلة خطيرة بالدول، وهي أن نسبة العقارات المسجلة بها لا تتعدي الـ 9%، مما يعني وجود 91% من العقارات غير مسجلة داخل الدولة، وقيمة هذه العقارات غير المسجلة حوالي 23 تريليون جنية.

وأضاف "حسان"، خلال تصريحات لـ صدى البلد"، أن عدم تسجيل هذه العقارات يعني عدم وجود أوراق رسمية تثبت ملكية هذه العقارات، وبالتالي توجد هناك إشكاليات قانونية يقع أمامها المواطن.

وأشار "حسان"، أن تسجيل العقار يمنع عمليات النصب التي تحدث في بيع العقارات، وذلك لأنه إذا تم تسجيل العقار، لن يستطيع مالكه أو غيره بيعه لأكثر من شخص في وقت واحد، وهذا يعود لتسجيله بالشهر العقاري، وبالتالي يتم القضاء على العديد من القضايا التي تخص العقارات.

أهمية البيانات الكاملة عن العقارات

وتابع "حسان": "عندما توجد بيانات كاملة عن العقار بالدولة، يساعد على الحفاظ عليه أكثر وقت ممكن من الانهيار، ويكون محدد وقت بناؤه وبالتالي يمكن تحديد وقت صيانته، ويعتبر هذا بعد أمني والتسجيل الإلكتروني يساعد الدولة في رصد عدد كبير من العقارات في وقت واحد".

واختتم: "هناك بعد اجتماعي أيضا ينال عليه المواطن من التسجيل الإلكتروني، وهو حق الأولاد ورث العقار عن والدهم الذي يتوفى، بدلا من أن تصدره الدولة، لعدم وجود دليل لتسجيل ملكيتهم لهذا العقار، وهناك أيضا بعد اقتصادي في زيادة القيمة المالية للعقار عند تسجيله في الشهر العقاري وإهدار قيمته المالية في حالة عد تسجيله".

تعديل قانون الشهر العقاري

وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، التي أقرتها الحكومة نوفمبر الماضي، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، وذلك من خلال عدد من الخطوات، وأهمها: إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، ووجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، إضافة إلى وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

التخطيط تواصل تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لمصلحة الشهر العقاري

وتم إصدار قانون الشهر العقاري 114 عام 46، وتم اكتماله عام 2022، وأصبح القانون الآن قادرًا على إزالة جميع العقبات والمشكلات التي كانت تقابل جميع المواطنين أثناء التسجيل.

ووفقاً لتعديلات القانون في عام 2022، فإن المواطن يستطيع أن يقدم المستندات والرسوم المطلوبة منه، وكل حالة لها مستندات خاصة ورسوم مستقلة، أي كل مواطن يختلف عن الآخر.

ويعتبر الغرض من قانون الشهر العقاري هو تحويل كافة العقارات من غير مُسجلة إلى عقارات مُسجلة، أي أن جميع العقارات في جمهورية مصر العربية تخضع لهذا التعديل، حيث تم وضع نموذج مُيسر لكل حالة بغرض نقل الملكية، مما يساعد على تحقيق ضمانات للمواطن أفضل بكثير من عدم تسجيل وحداته العقارية.

تعديلات قانون الشهر العقاري

وقدمت تعديلات قانون الشهر العقاري حزمة متكاملة من التيسيرات، والتي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي الخاص بضريبة التصرفات العقارية ومنها:

1- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.

2-الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.

3- إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات.

4-إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.

5- وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.

6- وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

7- عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .

8- ستقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى .