أعلنت الحكومة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات وغيرها، بداية من أول أبريل المقبل، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال السفير نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، إن متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الماضية أظهر انخفاضا كبيرا في معدلات الإصابة اليومية، وحالات الوفاة.
تطبيق العمل بالمواعيد الصيفية
وأضاف نادر سعد، من خلال مصادر إعلامية، أن تراجع أعداد الإصابة حدث بسبب التوسع في الحصول على لقاح كورونا، متابعا: وفقا لانخفاض أعداد المصابين قررت لجنة اللازمات تخفيف بعض القيود ومن ضمنها السماح بإقامة الافراح في القاعات المغلقة، بداية من أول شهر أبريل.
ونوه بأن إقامة الأفراح داخل الفنادق، سيتم وفقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا، و قررنا السماح بفتح القاعات الملحقة بالمساجد، بداية من شهر أبريل.
وأوضح أن اللجنة وافقت على إقامة موائد الرحمن، لأول مرة منذ عامين، مشددا على أنه تم الموافقة على إقامة خاطرة دعوية عقب الصلاة في المساجد الكبرى.
وأشار إلى أنه سيتم تبكير العمل بـ المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية بداية من أول شهر أبريل، وسيتم مد فترة غلق المطاعم حتى الساعة الثانية فجرا.
وفي العام الماضي 2021 في نفس التوقيت، بدأت الدولة العودة لتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والورش بتوقيتات مختلفة عن 2022، وذلك في إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، التي كانت كالآتي:
وفقا لقرار وزير التنمية المحلية، يتم فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثالثة من القرار الذى حمل رقم (456) لسنة 2020، صيفا من 7 صباحا، حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.
المواعيد الجديدة لفتح الكافيهات
ومواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية ستكون يوميا من 5 صباحا، وتغلق 1 صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
أما مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فيتم فتحها يوميا من 8 صباحا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وتستثنى من المواعيد المشار إليها كل من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
ويترأس دائما الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.
وتم الموافقة من قبل اللجنة على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار.
كما تم التأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات.
غلق وفتح المحال وفقا للقانون
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري، إن تحديد مواعيد المحال التجارية يتم وفقا للقانون 154 لسنة 2019.
وأوضح حسان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحلات يعد من أفضل القرارات للوطن والاقتصاد والمجتمع وصحه الإنسان وانعكاسه الإيجابي على العمل والإنتاجية، وسيساعد على النهوض بالاقتصاد المصري.
وتابع: بالتالي يؤثر على حجم الطلب والعرض والاستهلاك لدى المواطن، فهذا القرار له عوائد اقتصادية في تنشيط حركة البيع والشراء، وهذا القرار يهدف إلى تنظيم حركة البيع وجلب ما يحتاجه المواطن من مواد غذائية أو غيرها، وسيتيح لهم خلال اليوم شراء احتياجاتهم في مدة أطول من السابق.
وأكد أن مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي في شهر رمضان الكريم لتكون حتى الساعة 2 صباحا، سيعمل على ترشيد موارد الطاقة وإعطاء فرصة للإدارات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية في تنظيف الشوارع بعد الساعة الثانية صباحا.
واختتم: كما يأتي القرار تلبية لبعض أصحاب المطاعم والمحلات المتضررين من المواعيد السابقة، وأيضا كما أن مد ساعات العمل بالتوقيت الصيفي سيساعد على النهوض بالسياحة في مصر، ويساعد القرار على تفعيل الدور الرقابي على المحال من قبل الجهات الرقابية المختلفة في الدولة.