عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها، الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس "كورونا"، وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذلك أداء درس العصر، وصلاة التراويح بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.

إجراءات مواجهة تفشي كورونا

ويستعرض موقع "صدى البلد"، أهم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا منذ دخول الجائحة مصر في مارس 2020، وحتى إعلان تخفيف القيود أمس.

يذكر أن الحكومة طبقت إغلاقاً كاملاً للبلاد وفرضت إجراءات التباعد الاجتماعي للسيطرة على تفشّي فيروس كورونا إبتداء من مارس 2020 وكانت تدار هذه الأزمة من خلال اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا التي يرأسها رئيس الوزراء.

كما فرضت الحكومة حظر تجول ليلي من السابعة مساء إلى السادسة صباحا، مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات وكذلك إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال الفترة نفسها.

كما قررت الحكومة إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية "المولات" ومحلات تقديم الخدمات وبيع السلع ابتداء من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، بإستثناء المخابز ومحلات البقالة والسوبر ماركت خارج المراكز التجارية والصيدليات.

السماح بإقامة موائد الرحمن .. الحكومة تعلن تخفيف قيود كورونا في رمضان

تعرف على موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وفرض إغلاق كامل على جميع المقاهي والكافيتريات والنوادي الليلية وغلق جميع المطاعم على أن يقتصر العمل فيها على توصيل الطلبات للمنازل.

وتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ على المخالفين وهي عقوبات تبدأ بغرامة 4000 آلاف جنيه (قرابة 670 دولار) وتصل إلى الحبس.

تعليق الدراسة والتعلم عن أونلاين

واضطررت الحكومة مع زيادة تفشي وباء كورونا إلى تعليق الدراسة بكافة المدارس والجامعات، ولجأت لنظان التعليم عن بعد "التعليم الأونلاين" تجنبا لإختلاط أعداد كبيرة من الطلاب في المؤسسات التعليمة مما يزيد من تفشي المرض.

وأصدرت وزارة الصحّة والسكّان إحاطات يومية عن مجموع الإصابات المؤكّدة وحالات التعافي ومعدّلات الوفيات في البلاد، وتم التكاتف والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية وأبرزها القوات المسلّحة لوقف تشي هذا الوباء والقضاء عليه.

وأطلقت الحكومة موقعاً على الإنترنت من خلال وحدة إدارة الأزمات في مركز المعلومات ودعم اتّخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الذي ينشر مجموعة واسعة من المعلومات المتعلّقة بفيروس كورونا المستجدّ ويطلع العامّة عليها من خلال قنوات إعلامية مختلفة.

كما أطلقت الحكومة خطّاً ساخناً على مدار الساعة وتطبيقاً للهواتف الذكية لتمكين وصول الناس إلى المعلومات والموارد المتعلّقة بفيروس كورونا المستجدّ.

كما وفرت الدولة لقاحا مجانيا لفيروس كورونا، وأعلن مجلس الوزراء، أنه اعتبارا من 15 نوفمبر 2021، إنه لن يسمح لأي موظف بالدخول إلى عمله ما لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو سيتعين عليه أن يُجري تحليل PCR كل أسبوع.

كما تقرر بداية من 1 ديسمبر 2021، منع دخول أي مواطن إلى أي منشأة حكومية، لإنهاء إجراءاته قبل تأكيد الحصول على اللقاح.

غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة

كما أصدر مجلس الوزراء، قرار بتفعيل غرامة فورية على الأشخاص المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالأماكن العامة والمواصلات، اعتبارا من 3 يناير 2021، وذلك في إطار إجراءات الدولة لمواجة فيروس كورونا.

وواصلت وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" وخصصت مستشفيات لعزل ومعالجة مرضى كورونا، كما تم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمستشفيات الحميات والصدر خلال جائحة فيروس كورونا.

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

تحسن الوضع الوبائي.. الصحة: انخفاض الإصابات سبب تخفيف الإجراءات الاحترازية بشهر رمضان

وحتى الأن سجلت مصر 501 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 24 ألف حالة وفاة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذلك مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تخفيف القيود المرتبطة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا والتي أقرتها لجنة إدارة أزمة الأوبئة بمجلس الوزراء جاءت انعكاسًا للانخفاض الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والتوسع في التطعيم باللقاحات.

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع اللجنة، تقريراً حول الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، حيث أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكسها متابعة المنحى الوبائي محلياً.

أسباب تخفيف إجراءات كورونا

وجاء في مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير في آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظراً لإنخفاض أعداد الإصابات التي تحتاج دخول المستشفى.

وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، حيث يقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشراً جيداًَ وفق المعايير العالمية في هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالي 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفي لتطعيم حوالي 40 مليون مواطن، مضيفا أنه "تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع نحو 2 مليون جرعة".