EN
أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برؤية وخطة القيادة السياسية ممثلة فى حكومة ، والتى دائما ما تأتي في صف المواطن البسيط، لمواجهة جشع التجار،و ضبط السوق، مما يؤكد شعورها بالمواطن وهمومه، إلى جانب تقديم الدعم تعميق التصنيع المحلى للارتقاء بقطاعى الصناعة والتجارة الخارجية.
و أشار “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن قرار الحكومة بشأن إعفاء القطاعات الصناعية من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات ، سيكون له الأثر الإيجابي الأكبر على تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، مما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج ، إلى جانب أنها ستضمن الحفاظ على العمالة .
و أوضح أنه اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، سيتم زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، والتى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8 % من الأجر الوظيفى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15 % من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم .
و أكد عضو قوى عاملة البرلمان أن حزمة القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالأمس، كانت نقطة التحول و التي ستعيد الاستقرار للسوق المصري ، بعد طرح جميع السلع الغذاية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بحلول شهر رمضان، علاوة على أنها حاصرت جشع التجار مستغلي الأزمات، لاسيما بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما قبلها جائحة كورونا العالمية، تلك الأزمات التى أدت إلى تسارع وتيرة التضخم ، و أثرت على اقتصاديات دول العالم بوجه عام ، و الأسرالمصرية بوجه خاص، الأمر الذي سيعوضها الآن بتطبيق هذه القرارات .
وبعث عضو قوى عاملة البرلمان برسالة طمأنة للمصريين بأن يكونوا على ثقة كبيرة في الحكومة ، وعدم الإنسياق وراء مروجي الشائعات والمغرضين، مؤكدا أن الدولة فى عهد القيادة السياسية تتبني فكر متطور ، ورشيد لمحاصرة التجار الجشعين، وعدم ترك ثغرة واحدة تتيح لهم استغلال المواطن البسيط .
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفياً بمقر مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وأعلن رئيس الوزراء أنه بناءً على اجتماع مع رئيس الجمهورية أمس، تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه إلى جانب هذه التوجيهات، فقد اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الأخرى لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، مؤكداً أنه سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر أبريل المقبل، لتبدأ حينها إعادة مراجعة الموقف لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
كما أوضح أن الدولة المصرية، من خلال وزارة المالية، ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية، للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.
