ثمنت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرارات الحكومة أثناء اجتماعها أمس، الاثنين، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تحمل الدولة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات.

وأوضحت “متى”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الضريبة العقارية ينبغى أن تحسب على مساحة المصنع الكلية، وليس على تعدد الأدوار، مشيرة إلى أن المصانع يقع على كاهلها عبء كبير تتمثل فى التأمينات والضرائب، علاوة على تشغيل العمالة.

وقالت عضو صناعة النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعات موسعة خلال الفترة الأخيرة بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول ضرورة تخقيض الضريبة العقارية، على أن يتم احتسابها على المساحة المستخدمة فقط وليس بتعدد الأدوار، والتى كانت بمثابة عبء ثقيل على أصحاب المصانع، لا سيما فى ظل ارتفاع الأسعار، والتى قد تؤدي إلى احتمالية غلق المصنع.

وأكدت “متى” أن قرار تحمل الدولة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية سيكون بمثابة خطوة لتحريك المياه الراكدة، إلى جانب تشجيع القطاع و دفع عجلة الإنتاج.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفياً بمقر مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.

وأعلن رئيس الوزراء أنه بناءً على اجتماع مع رئيس الجمهورية أمس، تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه إلى جانب هذه التوجيهات، فقد اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الأخرى لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، مؤكداً أنه سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر أبريل المقبل، لتبدأ حينها إعادة مراجعة الموقف لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

كما أوضح أن الدولة المصرية، من خلال وزارة المالية، ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية، للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.