EN
الإدارية العليا تقر حق "التموين" فى إغلاق المخابز المخالفة فورا
إبراهيم الديب: غلق المخابز المتلاعبة برغيف الخبز يؤكد جدية الدولة في حفظ حقوق المواطن
برلماني: الدولة وضعت خطة لإنقاذ رغيف الخبز بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من المدعى (ع.ح.ع) صاحب صاحب مخبز لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة أبيس مركز كفر الدوار ضد وزارة التموين وتأييد الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة التموين بغلق مخبر ملك المدعى لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين)؛ ما أدى إلى تجمهر المواطنين ضده، وتحويل حصته من الدقيق إلى مخبز آخر ورفضت المحكمة طلب صاحب المخبز بتعويضه بمبلغ 130.000 جنيه عن فترات الغلق لتلاعبه بقوت الشعب، وألزمته المصروفات.
وقد أكدت المحكمة أن سلطة وزير التموين فى الغلق الفورى فى عدة حالات منها بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر- التعدي علي مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش - التصرف في حصة الدقيق - تجميع الحصص - إنتاج خبز مخالف للمواصفات ويجب إضافة الحالة الأخيرة لأنها على القمة من المخالفات .
وأضافت المحكمة أنه لوزارة التموين غلق المخبز لمدة شهر عند ضبطه ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر , كما يُغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر في حالات أخرى هى تعدي العاملين به علي مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش , وتكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص , وحق وزارة التموين فى تحويل حصة الدقيق لصاحب المخبز المخالف لمخبز آخر قريب .
وأكد نواب البرلمان على أن الدولة المصرية وضعت خطة لإنقاذ رغيف الخبز من الغلاء من بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد حدوث أزمة في استيراد القمح من طرفي الحرب خاصة انهم من الدول الاساسية التي تصدر هذه السلعة الاستراتيجية للعالم أجمع.
وفي هذا الإطار قال النائب إبراهيم الديب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الرقابة علي المخابز خاصة تلك التي تنتج الخبز المدعم هو أمر في غاية الأهمية، وذلك حرصا على توفير الخدمة للمواطنين بالشكل اللائق خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه المخابز.
وتابع إبراهيم الديب في تصريحاته لـ"صدى البلد" انه من حق المواطن الحصول علي خبز مطابق للمواصفات وبالسعر المحدد من الدولة وبالتالي أي تلاعب في هذه الشروط يستوجب عقاب رادع وهو ما حدده القانون حتي يضمن حق المواطن.
واستطرد النائب إبراهيم الديب حديثه موضحا أن المسألة تكمن في ضرورة وجود عقاب رادع حتى يعلم أي مقدم للخدمة، أو أي صاحب مخبز أن حق المواطن محفوظ وأن الدولة والقيادة السياسية حريصة كل الحرص على تطبيق القانون ومنع التلاعب والغش خاصة في ظل الدعم الكبير المقدم من الدولة
واستفاض عضو لجنة الزارعه النائب إبراهيم الديب، قائلا:" بالنسبة للمخابز البلدية والشامية فوفقا لقرار وزير التجارة التموين رقم 13 لسنة 1996 فقد حدد التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تُحرر ضدها محاضر مخالفات نقص الوزن أو إنتاج خبز مخالف للمواصفات أو التصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص أو التوقف عن الإنتاج حيث يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدني جوال واحد لمدة خمسة عشر يوماً في عدة حالات منها إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 16 إلي 30 جرام للرغيف الواحد وتكرار إنتاج خبز مخالف للمواصفات لثالث مرة، وهو أمر معلوم لكافة أصحاب المخابز، وبالتالي فإن مخالفتهم تستوجب العقاب الفوري لأن الدولة لا تتهاون في حق المواطن".
وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وضعت خطة من اجل تفادي أزمة امدادات القمح وإنقاذ رغيف الخبز من الغلاء، حيث أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 80% من واردات مصر من القمح من روسيا وأوكرانيا خلال 2021، الامر الذي كان يلزم تحرك سريع وفوري من أجهزة الدولة من أجل تفادي أي ضرر ينجم عن هذه الحرب.
وتابع البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تكليفاته واضحة بشان عدم التلاعب في رغيف الخبز وأسعاره، بالتزامن مع هذه الفترة، حيث كلف وزارة التموين المصرية بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، إضافة إلى توفير الدقيق للمخابز من أجل ضبط السعر، ناهيك عن دور مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من تنفيذ هذه التعليمات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إعطاء وزارة التموين الحق في اغلاق المخابز حال مخالفتها القواعد، امر مهم للحد من تلاعب معدومي الضمير بأسعار الخبز، منوها ان الدولة المصرية على دراية كاملة بما تقوم به.
ونوه النائب احمد البلشي إلى أن الخبز الحر متوفر ويوجد استقرار في أسعار ه، مشيرا إلى أنه ينبغي بعد تسعير رغيف الخبز الحر أن يكون هناك تكثيف للرقابة على كل المخابز لمنع التلاعب بسعره.
