EN
بعد ١٦ عاماً من الاستقرار و الإجراءات أصبحنا مهددين بالطرد من المنطقة الصحراوية التى هجرنا مساكننا وسط مدينة نقاده جنوب قنا ، لتسكن بها وتكون مقرنا و سكننا الدائم بعيدا عن تكدس المدينة وزحامها ، ودون أن نتعرض للأراضى الزراعية.
تلك كانت مناشدات أهالي منطقة حوض السبيل، لمحافظ قنا و الجهات المعنية ، لإنقاذهم و أطفالهم من التشرد، و البدء فى تقنين أوضاعهم بشكل رسمى كما يحدث فى الكثير من المناطق الصحراوية، بعد توجيهات الرئيس التى صدرت منذ فترة بفتح باب التقنين للجادين و الراغبين فى تقنين أوضاعهم.
قال أحمد على، عاطل، نسكن منذ سنوات بعيدة فى منطقة حوض السبيل الصحراوية، و قمنا بالبناء عليها فى ٢٠٠٦ ومن وقتها ونحن ندفع رسوم ربط، لكن كل فترة نفاجىء بقرارات جديدة، ومنذ أيام فوجئنا بتحرير محاضر ضدنا من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده ، لاختيار هذه المنطقة كمشروعات مستقبلية لقرية طوخ ، رغم أننا نسكن المنطقة منذ فترة و نقيم فيها إقامة كاملة.
و تابع على، تركنا الأماكن الضيقة التى كنا نسكنها فى المدينة وحضرنا إلى هذه المنطقة التى لا نملك غيرها ، وهو ما يهدد مستقبلنا و أطفالنا ، فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى و ايجارات الشقق التى لا تقوى على تحمل أعبائها.
وأضافت صفية حربى، ربة منزل، قدمنا شكاوى للوحدة المحلية لمركز و مدينة نقاده و ديوان عام المحافظة، للتدخل فى المشكلة و تقنين أوضاعنا فى الأراضى وضعنا أيدينا عليها منذ سنوات بعيدة، خاصة و أننا اكتشفنا من بعض الجهات المسئولة عن تخطيط المشروعات، بأنه لا توجد أى خطط لتنفيذ مشروعات فى منطقة حوض السبيل محل الخلاف، إضافة لوجود مساحات كبيرة بجوار منازلنا تكفى لعمل المشروعات المستقبلية التى تتحدث عنها الوحدة المحلية.
وقال سيد مصطفى، مزارع ، نعيش حالة من الرعب و القلق منذ تصريحات رئيس المدينة بضرورة إخلاء المنطقة ، لأننا لا نملك أى بديل و استوطنا المنطقة منذ فترة بعيدة، و كنا ومازلنا نأمل أن يتم مساواتنا بكل المناطق التى تم تقنين أوضاع المتواجدين فيها، خاصة و أن هناك بعض الأشخاص تم إصدار عقود تمليك لهم بنفس المنطقة.
بينما قال سيد حسين، موظف ، يسكن فى المنطقة حوالى ٣٠٠ أسرة منذ ٢٠٠٥ ، ولدينا إيصالات توريد قيمة الربط من هيئة الأملاك عن السنوات السابقة، وعند فتح باب التقنين قمنا بعمل الاوراق اللازمة وتسديد الرسوم، إلا أن الوحدة المحلية رفضت أوراقنا.
وناشد فضل عبدالمريد، مزارع، محافظ قنا بضرورة التدخل لوضع حد لما يحدث بحقهم فى هذه المنطقة التى لم يتأخروا فى تسديد ما عليها من مستحقات ربط خلال الفترة الماضية وفق القوانين التى تلزم الجميع بالمساواة بين جميع المواطنين وعدم تمييز أشخاص عن آخرين، مشيراً إلى أن محضر الاختيار الخاص بالمنطقة صدر فى ٢٠١٦ ولم يتم اتخاذ أى خطوات جادة للعمل فى تلك المشروعات ما يجعله فى حكم العدم، لعدم الجدية وعدم وجود خطط حقيقية.
